زنان صفحه 1457

صفحه 1457

در این باره مؤلف به آیات و روایات استناد کرده است.

در جامع الشتات تألیف فقیه بزرگ، میرزای قمی، در پاسخ به حق زن در طلاق آمده است؛ هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه ومطالبه زوجه نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع می کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار می کند بر وفای حقوق یا بر طلاق دادن زوج. هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوجه سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست...»، (جامع الشتات، چاپ سنگی 1303 هجری قمری، کتاب الطلاق، ص 508)

از این سؤال و جواب نیز به خوبی بر می آید که هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء ممکن نباشد، حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاکم زن را طلاق می دهد و این طلاق شرعاً صحیح است.

علاوه بر این موارد، در فقه اسلام زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر شده می تواند با شرایطی از دادگاه طلاق بگیرد و نیز زن می تواند به موجب شرط ضمن عقد از شوهر برای طلاق وکالت بگیرد که در صورت تحقق پاره ای امور یا به طور مطلق از طرف او خود را طلاق دهد.

قانون مدنی

قانون مدنی در مواد 1129 و 1130 موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی

بر فقه اسلامی است. ماده 1129 مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.

ماده 1130 ق.م. (اصلاحی 14/8/1370) مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقود الاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده 1029). وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است (ماده 1119). اینک بجاست درباره موجبات مذکور بیشتر سخن بگوییم.

آیا زن می تواند در عقد شرط کند که حق طلاق داشته باشد؟

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه