کتابخانه بالقرآن

زنان صفحه 1548

صفحه 1548

هم چنین آیات فراوان دیگر مانند: آل عمران، آیه 195- النحل، آیه 97- غافر، آیه 40- حجرات، آیه13

و اما در مسائل حقوقی، اگر مقصود از تساوی نظام

عدل است، نظام حقوقی اصیل اسلام عین عدل می باشد. لازم است، به این نکته تأکید شود که مساوات همواره عدل نیست بلکه گاهی مساوات ضد عدل است مثلاً اگر یک کارگر ساده و یک متخصص عالی رتبه هر دو به مقدار مساوی مزد دریافت کنند، تساوی بین آنها برقرار شده ولی عدالت برقرار نشده است. لذا این قضیه که: "مساوات همواره عدالت است" گزینه ای ناموجّه می نماید. اگر از این دریچه به نظام حقوقی اسلام نظر شود، درخواهیم یافت نظام حقوقی اسلام نظامی عادلانه است مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردی دوبرابر حق ارث زنان است که البته تساوی برقرار نشده، ولی عدالت برقرار است زیرا مردان موظف به پرداخت نفقه اند و هم چنین به طور عام در زمینه های فعّال اقتصادی و مشاغل سخت اشتغال دارند. روشن است که اختصاص سهم بیشتری از میراث به جهت مسؤولیت افزون تری است که نظام حقوقی اسلام برای آنان در نظر گرفته است. از موارد دیگر، مسأله قصاص است. از دیدگاه شرع مقدس اسلام، نان آور و متکفل هزینه های خانواده ها مردان هستند. حال اگر مردی عمداً زنی را کشت، به طور طبیعی باید بتوان او را قصاص نموده و کشت، ولی سرنوشت عائله او چه می شود؟ (لازم به ذکر است قوانین براساس مصالح عام و غالب وضع می شوند و همواره استثناهایی وجود دارد) در این مورد اگر اولیای مقتول بخواهند مرد را قصاص کنند، شرع می گوید باید نیمی از دیه را پرداخت نمایند تا به اندازه ای مشکل عائله برطرف گردد. بر این اساس می بینیم که نظام حقوقی اسلام در این موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده

و جلوگیری از پاشیده شدن فزون تر آن است. گفتنی است از نظر گناه و عقوبت اخروی هیچ تفاوتی بین کشتن زن و یا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در دیه و قصاص است.

نکته دیگری که در موضوع دیه باید به آن توجه داشت این است که: قانون، طبعی کلی دارد. از این رو در وضع قوانین مصالح کلی و عام در نظر گرفته می شود و بر اساس آن مقرراتی وضع می گردد. اگر بنا باشد احکام نسبت به موارد جزئی صادر گردد، به عدد موارد باید حکم صادر شود زیرا هیچ دو موضوعی یافت نمی شوند که از تمامی جهات با یکدیگر شبیه باشند. ما نبایستی مصلحت قانون را محدود به یکی دو مورد کنیم و آن گاه در توجیه مواردی که از آن مصلحت خارج است عاجز بمانیم.

در موضوع دیه، تکفل مرد یکی از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه می گردید، می بایستی مردانی که متکفل مخارج کسی نیستند- مانند نوجوانان و یا کسانی که ازدواج نکرده اند- از شمول این قانون خارج باشند ولی مسلم است که مصالح احکام، فراتر از یک مصلحت صرفاً معیشتی است. ده ها مصلحت روحی، روانی و اجتماعی دیگر در ورای احکام وجود دارد که ما نیز به همه آنها، به نحو جزئی واقف نیستیم.

اساساً دیات برای جبران نیست بلکه جریمه ای باز دارنده است و الا قتل یک نفر با هیچ چیز جبران نمی شود. به همین لحاظ زمانی که حکم دیه جعل می گردد، برای مواردی که نوعاً قتل در آن صورت می گیرد حکم شدیدتری صادر می شود. اگر شما آمار قتل ها را ملاحظه کنید، در می یابید

که درصد بالایی از قتل (به خصوص قتل عمد) در بین مردان اتفاق می افتد. از سوی دیگر نیم بها بودن دیه زن، ممکن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنه هایی باشد که احتمال درگیری و کشته شدن وجود دارد و این به نفع سلامت جامعه و خانواده است یعنی، اینکه زن بداند اگر مردی او را به عمد کشت، آن مرد را قصاص نمی کنند، مگر اینکه نیمی از دیه را به وارثان قاتل بپردازند که در این صورت حالتی بازدارنده برای زن به وجود می آید تا او از ورود به صحنه هایی که چنین خطراتی به دنبال دارد خودداری کند.

پی نوشت ها:

1. مجموعه مقالات هم اندیشی مسایل و مشکلات زنان، ج 1، ص 202.
2. همان، ص 293.