کتابخانه بالقرآن

زنان صفحه 1620

صفحه 1620

نیز می تواند... .

رابعا؛ در رابطه با شواهد ذکر شده باید گفت: به فرض اگر صحت همه یا برخی از آنها پذیرفته شود، هیچ یک از آنها نافی آنچه در پاسخ پیشین آمده است، نمی باشد؛ زیرا به اصلاح «اثبات شی ء نفی ماعداه نمی کند». برای روشن تر شدن این مطلب، می توان مثال هایی را که آورده اید یک به یک مورد توجه و بررسی قرار داد:

الف) تمتع دو جانبه که ذکر کرده اید، یک مطلب است، ولی حق استمتاع و وظیفه زن در برابر مرد مسأله دیگری است و همین نکته تفاوت های حقوقی خاصی را پدید می آورد. در مسأله ازدواج زن باید در برابر مرد تمکین کند و بدون عذر موجه عقلی و شرعی، نمی تواند از قرار دادن خود در اختیار مرد خودداری نماید؛ هر چند هیچ تمایل جنسی نداشته باشد؛ ولی در جانب مقابل نمی تواند خود را به عمل جنسی الزام کند و در ازدواج دائم زن تنها هر چهار ماه یک بار حق آمیزش دارد. بنابراین در این رابطه یک تکلیف برای زن وجود دارد که حتی در صورت عدم میل باطنی، باید به آن اقدام نماید. بنابراین چه مانعی دارد اگر شارع به ازای آن تکلیف، حقوقی نیز مانند مهریه برای زن وضع کند؟ کما این که اگر از طرف کارفرما به کارپردازی مأموریت داده شود که به یک کشور خارجی سفر نماید و عملی را انجام دهد، باید حق مأموریت او را بپردازد، هر چند کارپرداز در این سفر به سیر و سیاحت نیز می پردازد و آنچه را که برخی برای

آن میلیون ها تومان صرف می کنند به راحتی و با مخارج کارفرما به دست می آورد؛ در حالی

که این مسأله مانع پرداخت حقوق به او نیست.

ب ) مسأله مشکلات بارداری و ارضاع هر چند در مسأله هم دخیل باشد، ولی دلیل بر این نیست که علت انحصاری باشد؛ بلکه با پاسخ قبلی ما قابل جمع است. افزون بر آن، اگر علت انحصاری مشکلات، بارداری و ارضاع باشد، باید این حکم در مورد زنان نازا، مواردی که نطفه مرد نابارور است، در صورت عزل، در یائسه، در موردی که قبل از دخول، نکاح با فوت یا طلاق فسخ شود و تخصیص خورده باشد، در حالی که چنین نیست.

ج ) جواب این مسأله از آنچه در بند «الف» آمد روشن می شود. افزون بر آن میزان التذاذ جنبه حقوقی ندارد.

د ) اولاً؛ مهریه پس از انعقاد عقد از ملکیت مرد خارج نمی شود؛ بلکه بر ذمه مرد قرار می گیرد؛ مگر در صورتی که عین مشخصی متعلق مهر قرار گیرد. ولی اگر مبلغ خاصی، بدون تشخّص، تعیین شود تا زمانی که زن آن را دریافت نکند، مالک آن نمی شود و حق زن بر ذمه مرد باقی می ماند نه بر عین خارجی. ثانیا؛ «حق بودن» یا «حق داشتن» عنوانی است که اشکال و مصادیق گوناگونی دارد و در تمام عقود نوعی حق پدید می آید؛ بنابراین حق مساوی با اجرت نیست؛ بلکه از مصادیق آن است.

ه ) این که «لذت جنسی کمترین مزد و...» با صرف نظر از ایراداتی که بر آن وارد است و به فرض صحت، نوعی اجرت و پاداش تکوینی است و هیچ جنبه حقوقی - که امری وضعی و قراردادی است - ندارد.

اگر مرد مهریه ای را قرار دهد که الان قدرت پرداخت آن را ندارد این کلاه برداری و تضییع حقوق زن نیست ؟