بررسی آخرین و برترین آراء و نظریه ها پیرامون ارث زوجه از زمین صفحه 15

ص:18

پس ادّعای سابق بودن اجماعقبل از او و لاحق بودن آن بعد از او، خالی از اشکال نمی باشد، بلکه بنابر [نقل صاحب کتاب] دعائم الاسلام، اجماع امت اسلامی و ائمه طاهرین (علیه السلام) موافق با قول ابن جنید (رحمه الله) است.

امّا در ادامه، از استدلال خویش برگشته و با اعلام اینکه هم «اجماع منقول (مَحکی)» و هم «اجماع مُحصّل»(1) بر اصل حرمان دلالت می کند؛ به نقدِ کلام ابن جنید و قاضی نعمان رحمه الله پرداخته و می فرماید:

«و هو کما تری من غرائب الکلام، بل هو کلام غریب عن الفقه و الفقهاء و الرواه و الروایات و إنما نقلناه لیقضی العجب منه و إلا فهو لایقدح فی دعوی سبق الاجماع ابن الجنید و لحوقه المستفاد ذلک من تسالم النصوص علیه التی هی فوق مرتبه التواتر و الفتاوی التی لاینافیها عدم تعرض بعض الکتب للمسأله و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامه تعرف ذلک من الامامیه... کما یتجه تخصیص العمومات بالمتواتر من النصوص و الاجماع المحکی، بل و بالاجماع المحصل...»(2)

و هم چنانکه می بینید این ادعا از عجائب و شگفتی های کلام است، بلکه کلامی عجیب از فقه، فقها، روات و روایات است و ما این کلام را نقل کردیم تا تعجب از او قضاوت شود؛ و گرنه این کلام ضرری نمی رساند در دعوای اجماع قبل از ابن جنید و بعد از ایشان که [البته] این اجماع از توافق نصوص استفاده می شود؛ توافق نصوصی که فوق مرتبه تواتر و فتاوای فقهاست؛ و این فوق مرتبه تواتر بودن، منافاتی ندارد که بعضی از [بزرگان] در برخی از کتابهایشان به این مساله نپرداخته اند و البته شاید این عدم تعرض بخاطر وضوح و ظهور این مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر امامیه را در این

مورد می دانستند؛ هم چنانکه تخصیص عمومات [قرآنی] به وسیله نصوص متواتر و اجماع محکی بلکه اجماع محصل امر وجیهی است.

اشکال اهل سنّت بر امامیّه

از قدیم الایام، بحث ارث زوجه، با قطع نظر از جهات علمی و فقهی آن، از