- مقدمه نگارنده 1
- اشاره 1
- مقدمه ی استاد آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانیدامت برکاته 4
- فصل اول: تحریر محل نزاع مقدمه ی اول 9
- اشاره 9
- بیان محل نزاع 10
- تحریر نزاع اول 10
- تحریر نزاع دوم 11
- فتوای ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری (رحمه الله)، خلاف فتوای مشهور امامیّه 12
- اشکال اهل سنّت بر امامیّه 15
- شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟ 17
- پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) به شبهه ی ابوالعباس حنفی 18
- یادآوری چند نکته ی مهم 27
- فصل دوم: بررسی اقوال 33
- اشاره 33
- الف: بررسی اقوال در نزاع اول 33
- الف: نظر مشهور 34
- بیان و بررسی اقوال چهارگانه در نزاع اول 34
- ب: نظر شهید ثانی (رحمه الله) بر مبنای تفکیک قول مشهور 36
- ج: نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلیقدس در «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه» 42
- د: نظر سیّد مرتضی قدس در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیه» 45
- اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس) 46
- رد نظر ابن ادریس (رحمه الله) و منشأ اشتباه ایشان 47
- اشاره 53
- ب: بررسی اقوال در نزاع دوم 53
- الف: نزاع عام است. 54
- ب: نزاع خاص است. 57
- نتیجه ی اقوال متقدّمین و متأخّرین 61
- پیوست یکم فصل دوم 63
- اشاره 63
- بررسی اجماع در هر دو نزاع 64
- کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهایه» یا اعلام نظر نهایی ؟ 72
- الف: نتیجه ی اقوال در نزاع اول 85
- پیوست دوم فصل دوم 85
- ب: نتیجه اقوال در نزاع دوم 87
- اشاره 95
- فصل سوم: بررسی روایات دال بر محرومیّت زوجه از عقار 95
- تعداد روایات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر 96
- دو تقسیم درباره ی روایات 100
- بررسی روایات در نزاع اول 101
- بررسی سند و دلالت 155
- نتیجه ی کلی هفده روایت باب ششم 159
- پیوست یکم فصل سوم 159
- نظریه یمختار پیرامون اتحاد هفده روایت باب ششم 161
- تقسیمات شش گانه ی هفده روایت باب ششم، از حیث وحدت 161
- تقسیمات یازده گانه عناوین موجود در هفده روایت باب ششم 165
- بررسی مهم ترین لغات عناوین وارده در روایات حرمان 168
- الف: کلمه ی «عقار» 168
- پیوست دوم فصل سوم 168
- ج: کلمه ی «ضیعه» 175
- د: کلمه ی «قریه» 176
- بررسی تقسیمات طائفه ی اول از روایات 178
- پیوست سوم فصل سوم 178
- بررسی تعداد روایات «خاص» و «عام» در میان روایات هفده گانه 180
- یادآوری برخی نکات مهم در عناوین روایات عام 182
- پیوست چهارم فصل سوم 191
- اشاره 191
- فروض سه گانه اتحاد یا تعارض روایات جهت بررسی عناوین عام و خاص 192
- بررسی مورد جریان و مورد عدم جریان قاعده ی اطلاق و تقیید 196
- الف: تعداد تعلیلات وارده در روایات 205
- اشاره 205
- تعلیلات وارده در روایات علّت است یا حکمت؟ 205
- یک: فرق های سه گانه بین علّت و حکمت از منظر اصولیین 209
- ب: تبیین فرق های بین علّت و حکمت؛ 209
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک زوج 219
- فصل چهارم: بررسی روایات 219
- بررسی طائفه دوم، روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک 220
- پیوست فصل چهارم 231
- بررسی استفاده یعمومیّت یا عدم عمومیّتاز ظاهر «قرآن کریم» 231
- بررسی نکاتی پیرامون فراز مما ترکتم 233
- بررسی وجود ترتیب، در بین مرجحات 235
- بررسی استفاده ی عموم از آیه دوازدهم سوره نساء 239
- آیه در مقام بیان چیست ؟ 243
- فصل پنجم: بررسی راه 251
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه ی ذات ولد از جمیع ما ترک 251
- بررسی راه اول، تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد 252
- اشاره 252
- بررسی سه قرینه در مورد حجیّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذینه 256
- اشاره 258
- بررسی دو مبنا پیرامون مقطوعه ی ابن اذینه، منشأ قول قائلین به فرق و قائلین به عدم فرق 258
- الف: بررسی اقوال در مبنای اول یا قائلین به فتوا بودن مقطوعه 259
- اشاره 259
- آیا صرف فتوای مشهور می تواند جابر ضعف سند این روایت باشد یا خیر؟ 264
- ب: بررسی اقوال در مبنای دوم یا قائلین به روایت بودن مقطوعه 268
- بررسی قرائن روایت بودن مقطوعه ابن اذینه 274
- پیوست یکم فصل پنجم 274
- اشاره 274
- الف: قرائن استدلا شده توسط مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 275
- ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعرانی (رحمه الله) 276
- الف: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 278
- ب: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام محقق شعرانی (رحمه الله) 286
- پیوست دوم فصل پنجم 295
- بررسی قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذینه 295
- بررسی دلالی مقطوعه ی ابن اذینه 304
- پیوست سوم فصل پنجم 304
- بررسی مسئله ی انقلاب نسبت 319
- پیوست چهارم فصل پنجم 319
- نتیجه ی بحث انقلاب نسبت 336
- فصل ششم: بررسی اشکالات 341
- بررسی اشکالات وارد شده بر روایات باب 341
- چهارمین قسمت از اشکال سوم بعضالفقهاء 388
- فصل هفتم: نتیجه ی نهایی بحث 407
- نتیجه ی نهایی بحث 407
- نظریه ی مختار در نزاع اول و دوم 412
- تنبیهات بحث 414
- پیوست یکم فصل هفتم 414
- پیوست دوم فصل هفتم 423
- پیوست سوم فصل هفتم 433
- پیوست چهارم فصل هفتم 443
- پیوست پنجم فصل هفتم 449
- پیوست ششم فصل هفتم 451
ص:20
1- (1) . صاغان معرب طاغان از قریه های نیشابور و مرو است؛ البته گاهی جاغان کوه هم خوانده شده است. ر. ک. به: معجم البلدان، ج 3 ص 441.
نیز در مقابل، جواب شبهات یاد شده را با تألیف کتاب «المسائل الصاغانیه» می دهند.
یکی از شبهات و سؤالاتی که مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب مذکور به آن پرداخته و پاسخ آن را می دهند، مربوط به نظر شیعه ی امامیّه در مسئله «ارث زوجه» است.
شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟
همان طور که گفته شد، یکی از شبهات و خرده گیری های عقیدتی اهل سنّت علیه امامیّه، پیرامون ارث زوجه است؛ حاصل شبهه ی ابوالعباس در این زمینه چنین است، او می گوید:
با وجودی که:
* از یک طرف، خداوند متعال (جل جلاله) در «قرآن کریم» به صورت عام می فرماید: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ (1)
و:
* از طرف دیگر، چون فرازِ مِمَّا تَرَکْتُمْ در آیه عمومیّت را می رساند.
بنابراین، «زوجه» از «جمیع ما ترک زوج» ارث می برد؛ امّا امامیّه، خلاف این عموم قرآنی فتوا داده اند!
لازم به ذکر است، اصل شبهه ی مطرح شده توسط این عالم سنّی، در خلال پاسخ هایشیخ مفید (رحمه الله) در کتاب «المسائل الصاغانیه» آمده است.
اشکال ابو العباس چنین است، او می گوید:
«وَ مِمَّا خَالَفَتْ بِهِ هَذِهِ الْفِرْقَهُ الضَّالَّهُ الْأُمَّهَ [؟!] کُلَّهَا سِوی ما حَکَیناه عَنها فی النکاحِ وَ الطَّلاقِ وَ الظِّهارِ قَوْلُهُمْ فِی الْمَوَارِیثِ؛ فَمِنْ ذَلِکَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّوْجَاتِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ
تَعَالَی لَهُنَّ فِی کِتَابِهِ بِقَوْلِهِ : وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ فعمجَمِیعَ التَّرَکَهِ بِمَا یَقْتَضِی لَهُنَّ الْمِیرَاثُ مِنْهَا. فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ إِنَّ الزَّوْجَاتِ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً فَحَرَمُوهُنَّ مَا أَعْطَاهُنَّ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ خَرَجُوا