- مقدمه نگارنده 1
- اشاره 1
- مقدمه ی استاد آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانیدامت برکاته 4
- اشاره 9
- فصل اول: تحریر محل نزاع مقدمه ی اول 9
- بیان محل نزاع 10
- تحریر نزاع اول 10
- تحریر نزاع دوم 11
- فتوای ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری (رحمه الله)، خلاف فتوای مشهور امامیّه 12
- اشکال اهل سنّت بر امامیّه 15
- شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟ 17
- پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) به شبهه ی ابوالعباس حنفی 18
- یادآوری چند نکته ی مهم 27
- اشاره 33
- الف: بررسی اقوال در نزاع اول 33
- فصل دوم: بررسی اقوال 33
- الف: نظر مشهور 34
- بیان و بررسی اقوال چهارگانه در نزاع اول 34
- ب: نظر شهید ثانی (رحمه الله) بر مبنای تفکیک قول مشهور 36
- ج: نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلیقدس در «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه» 42
- د: نظر سیّد مرتضی قدس در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیه» 45
- اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس) 46
- رد نظر ابن ادریس (رحمه الله) و منشأ اشتباه ایشان 47
- ب: بررسی اقوال در نزاع دوم 53
- اشاره 53
- الف: نزاع عام است. 54
- ب: نزاع خاص است. 57
- نتیجه ی اقوال متقدّمین و متأخّرین 61
- پیوست یکم فصل دوم 63
- اشاره 63
- بررسی اجماع در هر دو نزاع 64
- کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهایه» یا اعلام نظر نهایی ؟ 72
- الف: نتیجه ی اقوال در نزاع اول 85
- پیوست دوم فصل دوم 85
- ب: نتیجه اقوال در نزاع دوم 87
- اشاره 95
- فصل سوم: بررسی روایات دال بر محرومیّت زوجه از عقار 95
- تعداد روایات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر 96
- دو تقسیم درباره ی روایات 100
- بررسی روایات در نزاع اول 101
- بررسی سند و دلالت 155
- نتیجه ی کلی هفده روایت باب ششم 159
- پیوست یکم فصل سوم 159
- تقسیمات شش گانه ی هفده روایت باب ششم، از حیث وحدت 161
- نظریه یمختار پیرامون اتحاد هفده روایت باب ششم 161
- تقسیمات یازده گانه عناوین موجود در هفده روایت باب ششم 165
- بررسی مهم ترین لغات عناوین وارده در روایات حرمان 168
- پیوست دوم فصل سوم 168
- الف: کلمه ی «عقار» 168
- ج: کلمه ی «ضیعه» 175
- د: کلمه ی «قریه» 176
- پیوست سوم فصل سوم 178
- بررسی تقسیمات طائفه ی اول از روایات 178
- بررسی تعداد روایات «خاص» و «عام» در میان روایات هفده گانه 180
- یادآوری برخی نکات مهم در عناوین روایات عام 182
- اشاره 191
- پیوست چهارم فصل سوم 191
- فروض سه گانه اتحاد یا تعارض روایات جهت بررسی عناوین عام و خاص 192
- بررسی مورد جریان و مورد عدم جریان قاعده ی اطلاق و تقیید 196
- الف: تعداد تعلیلات وارده در روایات 205
- اشاره 205
- تعلیلات وارده در روایات علّت است یا حکمت؟ 205
- یک: فرق های سه گانه بین علّت و حکمت از منظر اصولیین 209
- ب: تبیین فرق های بین علّت و حکمت؛ 209
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک زوج 219
- فصل چهارم: بررسی روایات 219
- بررسی طائفه دوم، روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک 220
- بررسی استفاده یعمومیّت یا عدم عمومیّتاز ظاهر «قرآن کریم» 231
- پیوست فصل چهارم 231
- بررسی نکاتی پیرامون فراز مما ترکتم 233
- بررسی وجود ترتیب، در بین مرجحات 235
- بررسی استفاده ی عموم از آیه دوازدهم سوره نساء 239
- آیه در مقام بیان چیست ؟ 243
- فصل پنجم: بررسی راه 251
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه ی ذات ولد از جمیع ما ترک 251
- بررسی راه اول، تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد 252
- اشاره 252
- بررسی سه قرینه در مورد حجیّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذینه 256
- اشاره 258
- بررسی دو مبنا پیرامون مقطوعه ی ابن اذینه، منشأ قول قائلین به فرق و قائلین به عدم فرق 258
- الف: بررسی اقوال در مبنای اول یا قائلین به فتوا بودن مقطوعه 259
- اشاره 259
- آیا صرف فتوای مشهور می تواند جابر ضعف سند این روایت باشد یا خیر؟ 264
- ب: بررسی اقوال در مبنای دوم یا قائلین به روایت بودن مقطوعه 268
- بررسی قرائن روایت بودن مقطوعه ابن اذینه 274
- اشاره 274
- پیوست یکم فصل پنجم 274
- الف: قرائن استدلا شده توسط مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 275
- ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعرانی (رحمه الله) 276
- الف: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 278
- ب: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام محقق شعرانی (رحمه الله) 286
- پیوست دوم فصل پنجم 295
- بررسی قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذینه 295
- بررسی دلالی مقطوعه ی ابن اذینه 304
- پیوست سوم فصل پنجم 304
- بررسی مسئله ی انقلاب نسبت 319
- پیوست چهارم فصل پنجم 319
- نتیجه ی بحث انقلاب نسبت 336
- فصل ششم: بررسی اشکالات 341
- بررسی اشکالات وارد شده بر روایات باب 341
- چهارمین قسمت از اشکال سوم بعضالفقهاء 388
- فصل هفتم: نتیجه ی نهایی بحث 407
- نتیجه ی نهایی بحث 407
- نظریه ی مختار در نزاع اول و دوم 412
- تنبیهات بحث 414
- پیوست یکم فصل هفتم 414
- پیوست دوم فصل هفتم 423
- پیوست سوم فصل هفتم 433
- پیوست چهارم فصل هفتم 443
- پیوست پنجم فصل هفتم 449
- پیوست ششم فصل هفتم 451
ص:236
1- (1) . ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی دامت برکاته
2- (2) . سوره مبارکه نساء، آیه شریفه 12.
اموال شوهران در صورتیکه شوهر فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اصل مال است چنانکه می فرماید
: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ
ولی اگر شوهر فرزندی داشته باشند - اگر چه از همسری دیگر - سهم زوجه به یک هشتم می رسد، چنانکه می فرماید فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ
در ادامه نیز تأکید می فرماید: این تقسیم همانند تقسیم سابق بعد از پرداخت بدهکاری های شوهر و انجام وصیت مالی او خواهد بود. (1)(2) مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ.
دوباره به بخش دوم آیه توجه فرمایید:
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ (3)
بررسی نکاتی پیرامون فراز مما ترکتم
مطلب مهمی که بعد از حل تعارض روایات وجود دارد این است که:
مِمَّا تَرَکْتُمْ و به عبارت دیگر:
«قرآن کریم» پاسخ این است که این مسئله از دو فرض، خارج نیست:
- فرض اول: اگر پاسخ منفی باشد، یعنیگفته شود از ظاهر «قرآن کریم» عمومیّت استفاده نمی شود که: «فثبت المطلوب».
اما:
- فرض دوم: اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی گفته شود از ظاهر «قرآن کریم»
-