- اشاره 1
- مقدمه نگارنده 1
- مقدمه ی استاد آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانیدامت برکاته 4
- فصل اول: تحریر محل نزاع مقدمه ی اول 9
- اشاره 9
- بیان محل نزاع 10
- تحریر نزاع اول 10
- تحریر نزاع دوم 11
- فتوای ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری (رحمه الله)، خلاف فتوای مشهور امامیّه 12
- اشکال اهل سنّت بر امامیّه 15
- شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟ 17
- پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) به شبهه ی ابوالعباس حنفی 18
- یادآوری چند نکته ی مهم 27
- الف: بررسی اقوال در نزاع اول 33
- اشاره 33
- فصل دوم: بررسی اقوال 33
- الف: نظر مشهور 34
- بیان و بررسی اقوال چهارگانه در نزاع اول 34
- ب: نظر شهید ثانی (رحمه الله) بر مبنای تفکیک قول مشهور 36
- ج: نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلیقدس در «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه» 42
- د: نظر سیّد مرتضی قدس در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیه» 45
- اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس) 46
- رد نظر ابن ادریس (رحمه الله) و منشأ اشتباه ایشان 47
- اشاره 53
- ب: بررسی اقوال در نزاع دوم 53
- الف: نزاع عام است. 54
- ب: نزاع خاص است. 57
- نتیجه ی اقوال متقدّمین و متأخّرین 61
- پیوست یکم فصل دوم 63
- اشاره 63
- بررسی اجماع در هر دو نزاع 64
- کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهایه» یا اعلام نظر نهایی ؟ 72
- الف: نتیجه ی اقوال در نزاع اول 85
- پیوست دوم فصل دوم 85
- ب: نتیجه اقوال در نزاع دوم 87
- فصل سوم: بررسی روایات دال بر محرومیّت زوجه از عقار 95
- اشاره 95
- تعداد روایات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر 96
- دو تقسیم درباره ی روایات 100
- بررسی روایات در نزاع اول 101
- بررسی سند و دلالت 155
- پیوست یکم فصل سوم 159
- نتیجه ی کلی هفده روایت باب ششم 159
- تقسیمات شش گانه ی هفده روایت باب ششم، از حیث وحدت 161
- نظریه یمختار پیرامون اتحاد هفده روایت باب ششم 161
- تقسیمات یازده گانه عناوین موجود در هفده روایت باب ششم 165
- الف: کلمه ی «عقار» 168
- پیوست دوم فصل سوم 168
- بررسی مهم ترین لغات عناوین وارده در روایات حرمان 168
- ج: کلمه ی «ضیعه» 175
- د: کلمه ی «قریه» 176
- بررسی تقسیمات طائفه ی اول از روایات 178
- پیوست سوم فصل سوم 178
- بررسی تعداد روایات «خاص» و «عام» در میان روایات هفده گانه 180
- یادآوری برخی نکات مهم در عناوین روایات عام 182
- اشاره 191
- پیوست چهارم فصل سوم 191
- فروض سه گانه اتحاد یا تعارض روایات جهت بررسی عناوین عام و خاص 192
- بررسی مورد جریان و مورد عدم جریان قاعده ی اطلاق و تقیید 196
- الف: تعداد تعلیلات وارده در روایات 205
- اشاره 205
- تعلیلات وارده در روایات علّت است یا حکمت؟ 205
- یک: فرق های سه گانه بین علّت و حکمت از منظر اصولیین 209
- ب: تبیین فرق های بین علّت و حکمت؛ 209
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک زوج 219
- فصل چهارم: بررسی روایات 219
- بررسی طائفه دوم، روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک 220
- پیوست فصل چهارم 231
- بررسی استفاده یعمومیّت یا عدم عمومیّتاز ظاهر «قرآن کریم» 231
- بررسی نکاتی پیرامون فراز مما ترکتم 233
- بررسی وجود ترتیب، در بین مرجحات 235
- بررسی استفاده ی عموم از آیه دوازدهم سوره نساء 239
- آیه در مقام بیان چیست ؟ 243
- فصل پنجم: بررسی راه 251
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه ی ذات ولد از جمیع ما ترک 251
- بررسی راه اول، تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد 252
- اشاره 252
- بررسی سه قرینه در مورد حجیّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذینه 256
- اشاره 258
- بررسی دو مبنا پیرامون مقطوعه ی ابن اذینه، منشأ قول قائلین به فرق و قائلین به عدم فرق 258
- الف: بررسی اقوال در مبنای اول یا قائلین به فتوا بودن مقطوعه 259
- اشاره 259
- آیا صرف فتوای مشهور می تواند جابر ضعف سند این روایت باشد یا خیر؟ 264
- ب: بررسی اقوال در مبنای دوم یا قائلین به روایت بودن مقطوعه 268
- اشاره 274
- بررسی قرائن روایت بودن مقطوعه ابن اذینه 274
- پیوست یکم فصل پنجم 274
- الف: قرائن استدلا شده توسط مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 275
- ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعرانی (رحمه الله) 276
- الف: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 278
- ب: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام محقق شعرانی (رحمه الله) 286
- پیوست دوم فصل پنجم 295
- بررسی قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذینه 295
- بررسی دلالی مقطوعه ی ابن اذینه 304
- پیوست سوم فصل پنجم 304
- بررسی مسئله ی انقلاب نسبت 319
- پیوست چهارم فصل پنجم 319
- نتیجه ی بحث انقلاب نسبت 336
- فصل ششم: بررسی اشکالات 341
- بررسی اشکالات وارد شده بر روایات باب 341
- چهارمین قسمت از اشکال سوم بعضالفقهاء 388
- نتیجه ی نهایی بحث 407
- فصل هفتم: نتیجه ی نهایی بحث 407
- نظریه ی مختار در نزاع اول و دوم 412
- تنبیهات بحث 414
- پیوست یکم فصل هفتم 414
- پیوست دوم فصل هفتم 423
- پیوست سوم فصل هفتم 433
- پیوست چهارم فصل هفتم 443
- پیوست پنجم فصل هفتم 449
- پیوست ششم فصل هفتم 451
ص:242
1- (1) . ر. ک. به: تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، بحث طلاق و مواریث، آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله)، ص: 471
2- (2) . همان طور که بیان شد: مرحوم محقق خویی (رحمه الله) به این حدیث استدلال کرده و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله) به آن استناد نموده اند و نیز در کتاب اصول شان می فرمایند: «مرحوم شیخ (رحمه الله) این روایت را صحیحه می داندامّا امام خمینی (رحمه الله) آن را مصحّحه می دانند»؛ ولیحضرت استاد - دامت برکاته - به خلاف نظر ایشان، قائل اند به اینکه: «ظاهراً این روایت، غیر معتبره است و نمی توان به آن اعتماد کرد»؛ ایشان علت عدم اعتبار را وجود افرادمجهول الحال و یا مشترک، در سند این روایت می دانند..
قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام): إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِیکِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّهِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».(1) اگر دو حدیث متعارض بر شما وارد شد آن ها را به «قرآن» عرضه کنید، اگر موافق با کتاب بود آن را بگیرید و اگر مخالف با کتاب بود آن را کنار بزنید و اگر در «قرآن کریم» چیزی از آن دو را پیدا نکردید آن ها را بر روایات عامه عرضه کنید پس هر کدام موافق با اخبار آنان بود آن را کنار بزنید و هر کدام مخالف با اخبار آنان بود آن را بگیرید.
بررسی استفاده ی عموم از آیه دوازدهم سوره نساء
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ (2)
برای پاسخ به این سؤال، ابتداء باید به چند پرسش زیر جواب دهیم:
* اولاً: آیه شریفه در مقام بیان چه مطلبی است؟
* ثانیاً: آیا آیه شریفه در مقام بیان این است که بگوید زوجه در صورتی که از
* شوهر فرزند ندارد یک چهارم از جمیع ما ترک ارث می برد؟
* ثالثاً: آیا آیه شریفه فقط در مقام بیان «سهم الارث» زوجه است و در مورد اینکه او از بعض یا همه ما ترک ارث می برد، ساکت است؟
و همان طور که قبلا بیان شد:
اهل سنّت با استناد به همین آیه می گویند: «زوجه از جمیع ما ترک زوج ارث می برد» و این مطلب را به عنوان امری مسلم قرار داده اند؛ لذا با نسبت دادن، عدم عمل