- مقدمه نگارنده 1
- اشاره 1
- مقدمه ی استاد آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانیدامت برکاته 4
- فصل اول: تحریر محل نزاع مقدمه ی اول 9
- اشاره 9
- بیان محل نزاع 10
- تحریر نزاع اول 10
- تحریر نزاع دوم 11
- فتوای ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری (رحمه الله)، خلاف فتوای مشهور امامیّه 12
- اشکال اهل سنّت بر امامیّه 15
- شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟ 17
- پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) به شبهه ی ابوالعباس حنفی 18
- یادآوری چند نکته ی مهم 27
- فصل دوم: بررسی اقوال 33
- اشاره 33
- الف: بررسی اقوال در نزاع اول 33
- الف: نظر مشهور 34
- بیان و بررسی اقوال چهارگانه در نزاع اول 34
- ب: نظر شهید ثانی (رحمه الله) بر مبنای تفکیک قول مشهور 36
- ج: نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلیقدس در «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه» 42
- د: نظر سیّد مرتضی قدس در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیه» 45
- اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس) 46
- رد نظر ابن ادریس (رحمه الله) و منشأ اشتباه ایشان 47
- ب: بررسی اقوال در نزاع دوم 53
- اشاره 53
- الف: نزاع عام است. 54
- ب: نزاع خاص است. 57
- نتیجه ی اقوال متقدّمین و متأخّرین 61
- پیوست یکم فصل دوم 63
- اشاره 63
- بررسی اجماع در هر دو نزاع 64
- کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهایه» یا اعلام نظر نهایی ؟ 72
- الف: نتیجه ی اقوال در نزاع اول 85
- پیوست دوم فصل دوم 85
- ب: نتیجه اقوال در نزاع دوم 87
- اشاره 95
- فصل سوم: بررسی روایات دال بر محرومیّت زوجه از عقار 95
- تعداد روایات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر 96
- دو تقسیم درباره ی روایات 100
- بررسی روایات در نزاع اول 101
- بررسی سند و دلالت 155
- نتیجه ی کلی هفده روایت باب ششم 159
- پیوست یکم فصل سوم 159
- نظریه یمختار پیرامون اتحاد هفده روایت باب ششم 161
- تقسیمات شش گانه ی هفده روایت باب ششم، از حیث وحدت 161
- تقسیمات یازده گانه عناوین موجود در هفده روایت باب ششم 165
- بررسی مهم ترین لغات عناوین وارده در روایات حرمان 168
- الف: کلمه ی «عقار» 168
- پیوست دوم فصل سوم 168
- ج: کلمه ی «ضیعه» 175
- د: کلمه ی «قریه» 176
- بررسی تقسیمات طائفه ی اول از روایات 178
- پیوست سوم فصل سوم 178
- بررسی تعداد روایات «خاص» و «عام» در میان روایات هفده گانه 180
- یادآوری برخی نکات مهم در عناوین روایات عام 182
- پیوست چهارم فصل سوم 191
- اشاره 191
- فروض سه گانه اتحاد یا تعارض روایات جهت بررسی عناوین عام و خاص 192
- بررسی مورد جریان و مورد عدم جریان قاعده ی اطلاق و تقیید 196
- الف: تعداد تعلیلات وارده در روایات 205
- تعلیلات وارده در روایات علّت است یا حکمت؟ 205
- اشاره 205
- یک: فرق های سه گانه بین علّت و حکمت از منظر اصولیین 209
- ب: تبیین فرق های بین علّت و حکمت؛ 209
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک زوج 219
- فصل چهارم: بررسی روایات 219
- بررسی طائفه دوم، روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک 220
- پیوست فصل چهارم 231
- بررسی استفاده یعمومیّت یا عدم عمومیّتاز ظاهر «قرآن کریم» 231
- بررسی نکاتی پیرامون فراز مما ترکتم 233
- بررسی وجود ترتیب، در بین مرجحات 235
- بررسی استفاده ی عموم از آیه دوازدهم سوره نساء 239
- آیه در مقام بیان چیست ؟ 243
- فصل پنجم: بررسی راه 251
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه ی ذات ولد از جمیع ما ترک 251
- بررسی راه اول، تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد 252
- اشاره 252
- بررسی سه قرینه در مورد حجیّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذینه 256
- اشاره 258
- بررسی دو مبنا پیرامون مقطوعه ی ابن اذینه، منشأ قول قائلین به فرق و قائلین به عدم فرق 258
- اشاره 259
- الف: بررسی اقوال در مبنای اول یا قائلین به فتوا بودن مقطوعه 259
- آیا صرف فتوای مشهور می تواند جابر ضعف سند این روایت باشد یا خیر؟ 264
- ب: بررسی اقوال در مبنای دوم یا قائلین به روایت بودن مقطوعه 268
- بررسی قرائن روایت بودن مقطوعه ابن اذینه 274
- پیوست یکم فصل پنجم 274
- اشاره 274
- الف: قرائن استدلا شده توسط مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 275
- ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعرانی (رحمه الله) 276
- الف: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 278
- ب: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام محقق شعرانی (رحمه الله) 286
- پیوست دوم فصل پنجم 295
- بررسی قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذینه 295
- بررسی دلالی مقطوعه ی ابن اذینه 304
- پیوست سوم فصل پنجم 304
- بررسی مسئله ی انقلاب نسبت 319
- پیوست چهارم فصل پنجم 319
- نتیجه ی بحث انقلاب نسبت 336
- فصل ششم: بررسی اشکالات 341
- بررسی اشکالات وارد شده بر روایات باب 341
- چهارمین قسمت از اشکال سوم بعضالفقهاء 388
- نتیجه ی نهایی بحث 407
- فصل هفتم: نتیجه ی نهایی بحث 407
- نظریه ی مختار در نزاع اول و دوم 412
- تنبیهات بحث 414
- پیوست یکم فصل هفتم 414
- پیوست دوم فصل هفتم 423
- پیوست سوم فصل هفتم 433
- پیوست چهارم فصل هفتم 443
- پیوست پنجم فصل هفتم 449
- پیوست ششم فصل هفتم 451
ص:391
1- (1) . ر. ک. به: مجله فقه اهل بیت، رساله میراث الزوجه من العقار، آیت اللّه سید محمود هاشمی شاهرودی، شماره 46 صفحه ی 15
2- (2) . ر. ک. به: همان، شماره 46 صفحه ی 11
3- (3) . ر. ک. به: همان صفحه ی 15.
داخل در قیمت خانه و ساختمان است؟
* رابعاً: استدلال مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) - که فرموده اند: روایت احول به خاطر نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) از ما نحن فیه خارج است؛ به جهت اینکه، بین «عدم ارث از زمین» و بین «ارث از قیمت بناء و شجر و سایر متعلقات آن» تقابل است و اگرزوجه از «مطلق قیمت» ارث ببرد، دیگر برای تقابل، محملی وجود ندارد»؛ - بسیار استدلال تام و تمامی است؛ چه اینکه مطابق با «ظهور عرفی» روایت نیز می باشد؛ لذا تعبیر «بناء الدور» دلالت بر اشتمال قیمت زمین نمی نماید.
چهارمین قسمت از اشکال سوم بعضالفقهاء
تعبیر «اعطاء رُبع یا ثُمن ما ترک به زوجه»، دلیل بر این است که امام (علیه السلام) در این روایات در مقام «تقسیم» و «افراز و جداسازی» حقوق ورثه بوده اند و ظهور در این مطلب داردکه حق زوجه، رُبع یا ثُمن از ما ترک بوده کهاز عین زمین و عقار به اوچیزی داده نمی شود، بلکه از سائر ترکهارث می برد؛ نظیر این بیان عرفی و رایج که پدری به پسران خود بگوید: این خانه برای شما، ولی فلان اطاق را به فلان پسرم ندهید؛ یعنی آن پسراز «اصل استحقاق» محروم نیست؛ بلکه فقط از آن «اطاقِ مخصوص»، سهمی ندارد، امّا از سائر اطاق ها دارای سهم است.
به عبارت ایشان توجه فرمایید:
«کما ان التعبیر بالاعطاء او اعطاء حقها او ربعها و ثمنها الوارد فی السنه هذه الروایات یجعلها ظاهره فی النظر الی مقام التقسیم و الافراز لحقوق الورثه و بیان ان حقها من الترکه و هو الربع او الثمن لا یعطی من عین الارض و العقار، بل یعطی لها من سائر الترکه و مثل هذا بیان عرفی، فانه اذا قال الاب لابنائه مثلاً هذا البیت لکم الا ان فلانا لا تعطوه الغرفه الفلانیه فانه لا یعنی حرمانها من اصل الاستحقاق بل یعطی حقها من سائر الغرفاو قال: لا تعطوه من عینها کان معناه انه یعطی حقه من المالیه و القیمه».(1)