- مقدمه نگارنده 1
- اشاره 1
- مقدمه ی استاد آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانیدامت برکاته 4
- اشاره 9
- فصل اول: تحریر محل نزاع مقدمه ی اول 9
- بیان محل نزاع 10
- تحریر نزاع اول 10
- تحریر نزاع دوم 11
- فتوای ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری (رحمه الله)، خلاف فتوای مشهور امامیّه 12
- اشکال اهل سنّت بر امامیّه 15
- شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟ 17
- پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) به شبهه ی ابوالعباس حنفی 18
- یادآوری چند نکته ی مهم 27
- فصل دوم: بررسی اقوال 33
- اشاره 33
- الف: بررسی اقوال در نزاع اول 33
- بیان و بررسی اقوال چهارگانه در نزاع اول 34
- الف: نظر مشهور 34
- ب: نظر شهید ثانی (رحمه الله) بر مبنای تفکیک قول مشهور 36
- ج: نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلیقدس در «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه» 42
- د: نظر سیّد مرتضی قدس در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیه» 45
- اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس) 46
- رد نظر ابن ادریس (رحمه الله) و منشأ اشتباه ایشان 47
- اشاره 53
- ب: بررسی اقوال در نزاع دوم 53
- الف: نزاع عام است. 54
- ب: نزاع خاص است. 57
- نتیجه ی اقوال متقدّمین و متأخّرین 61
- پیوست یکم فصل دوم 63
- اشاره 63
- بررسی اجماع در هر دو نزاع 64
- کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهایه» یا اعلام نظر نهایی ؟ 72
- پیوست دوم فصل دوم 85
- الف: نتیجه ی اقوال در نزاع اول 85
- ب: نتیجه اقوال در نزاع دوم 87
- اشاره 95
- فصل سوم: بررسی روایات دال بر محرومیّت زوجه از عقار 95
- تعداد روایات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر 96
- دو تقسیم درباره ی روایات 100
- بررسی روایات در نزاع اول 101
- بررسی سند و دلالت 155
- پیوست یکم فصل سوم 159
- نتیجه ی کلی هفده روایت باب ششم 159
- تقسیمات شش گانه ی هفده روایت باب ششم، از حیث وحدت 161
- نظریه یمختار پیرامون اتحاد هفده روایت باب ششم 161
- تقسیمات یازده گانه عناوین موجود در هفده روایت باب ششم 165
- الف: کلمه ی «عقار» 168
- پیوست دوم فصل سوم 168
- بررسی مهم ترین لغات عناوین وارده در روایات حرمان 168
- ج: کلمه ی «ضیعه» 175
- د: کلمه ی «قریه» 176
- پیوست سوم فصل سوم 178
- بررسی تقسیمات طائفه ی اول از روایات 178
- بررسی تعداد روایات «خاص» و «عام» در میان روایات هفده گانه 180
- یادآوری برخی نکات مهم در عناوین روایات عام 182
- اشاره 191
- پیوست چهارم فصل سوم 191
- فروض سه گانه اتحاد یا تعارض روایات جهت بررسی عناوین عام و خاص 192
- بررسی مورد جریان و مورد عدم جریان قاعده ی اطلاق و تقیید 196
- اشاره 205
- تعلیلات وارده در روایات علّت است یا حکمت؟ 205
- الف: تعداد تعلیلات وارده در روایات 205
- یک: فرق های سه گانه بین علّت و حکمت از منظر اصولیین 209
- ب: تبیین فرق های بین علّت و حکمت؛ 209
- فصل چهارم: بررسی روایات 219
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک زوج 219
- بررسی طائفه دوم، روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک 220
- بررسی استفاده یعمومیّت یا عدم عمومیّتاز ظاهر «قرآن کریم» 231
- پیوست فصل چهارم 231
- بررسی نکاتی پیرامون فراز مما ترکتم 233
- بررسی وجود ترتیب، در بین مرجحات 235
- بررسی استفاده ی عموم از آیه دوازدهم سوره نساء 239
- آیه در مقام بیان چیست ؟ 243
- فصل پنجم: بررسی راه 251
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه ی ذات ولد از جمیع ما ترک 251
- اشاره 252
- بررسی راه اول، تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد 252
- بررسی سه قرینه در مورد حجیّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذینه 256
- بررسی دو مبنا پیرامون مقطوعه ی ابن اذینه، منشأ قول قائلین به فرق و قائلین به عدم فرق 258
- اشاره 258
- الف: بررسی اقوال در مبنای اول یا قائلین به فتوا بودن مقطوعه 259
- اشاره 259
- آیا صرف فتوای مشهور می تواند جابر ضعف سند این روایت باشد یا خیر؟ 264
- ب: بررسی اقوال در مبنای دوم یا قائلین به روایت بودن مقطوعه 268
- بررسی قرائن روایت بودن مقطوعه ابن اذینه 274
- اشاره 274
- پیوست یکم فصل پنجم 274
- الف: قرائن استدلا شده توسط مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 275
- ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعرانی (رحمه الله) 276
- الف: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 278
- ب: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام محقق شعرانی (رحمه الله) 286
- بررسی قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذینه 295
- پیوست دوم فصل پنجم 295
- بررسی دلالی مقطوعه ی ابن اذینه 304
- پیوست سوم فصل پنجم 304
- بررسی مسئله ی انقلاب نسبت 319
- پیوست چهارم فصل پنجم 319
- نتیجه ی بحث انقلاب نسبت 336
- بررسی اشکالات وارد شده بر روایات باب 341
- فصل ششم: بررسی اشکالات 341
- چهارمین قسمت از اشکال سوم بعضالفقهاء 388
- فصل هفتم: نتیجه ی نهایی بحث 407
- نتیجه ی نهایی بحث 407
- نظریه ی مختار در نزاع اول و دوم 412
- پیوست یکم فصل هفتم 414
- تنبیهات بحث 414
- پیوست دوم فصل هفتم 423
- پیوست سوم فصل هفتم 433
- پیوست چهارم فصل هفتم 443
- پیوست پنجم فصل هفتم 449
- پیوست ششم فصل هفتم 451
ص:49
1- (1) . ر. ک. به: مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، علامه حلی (رحمه الله)، ج 9، ص: 55
2- (2) . علم الهدی سید أبوالقاسم علی بن الحسین معروف ب - «شریف مرتضی (رحمه الله) یا سید مرتضی»
3- (3) . ر. ک. به: الانتصار فی انفرادات الامامیه، سید مرتضی (رحمه الله);، ص: 4
4- (4) . ر. ک. به: همان، ص: 585 مسأله 319 إرث الزوجه من رباع المتوفی.
نظر از قیمت زمین، زوجه فقط از قیمت آلات و بناء ارث می برد... و اینکه رباع (زمین خانه مسکونی) اگر چه از عین آن به زوجات داده نمی شود لکن باید از قیمتشان برای او محسوب نموده و به او پرداخت کنند.
اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس)
مرحوم ابن ادریس حلی (رحمه الله) پس از بیان رأی مختار خود، می فرماید: «مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) نیز قائل به قولسوم است» یعنی همان قولی که خود ایشان به آن قائل شده استو این از اشتباهات مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) است؛ چون، همان طور که روشن است مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) به هیچ کدامیک از اقوال ثلاثه ی قبلی، قائل نیست، بلکه نظر ایشان در مسئله، قول چهارمی است، که بیان آن گذشت.
عبارت جناب ابن ادریس (رحمه الله) چنین است:
«و ذهب بعض أصحابنا إلی أنه یحتسب علیه بقیمته من سهمه، لیجمع بین ظواهر القرآن و ما أجمعت الطائفه علیه و هو تخریج السید المرتضی (رحمه الله)، ذکره فی الانتصار... و کذا ذهب السیّد المرتضی فیما رواه أصحابنا و اجمعوا علیه من ان الزوجه التی لا یکون لها من المیت ولد، لا ترث من الرباع و المنازل شیئا و الحق بعض أصحابنا جمیع
الارضین من البساتین و الضیاع و غیرها... و الاجماع علی انها لاترث من نفس تربه الرباع و المنازل شیئاً... و هو ظاهر قول شیخنا المفید فی مقنعته و السیّد المرتضی فی انتصاره»(1)
و بعضی از اصحاب متمایل شده اند به اینکه بر زوجه قیمت زمین از سهمش حساب می شود و آنچه که علماء بر آن اجماع پیدا کردند همانی است که سید مرتضی (رحمه الله) استفاده کرده است؛ سید (رحمه الله) این فتوا را در کتاب انتصار بیان کرده و همچنین ایشان متمایل شده به اینکه آنچه که اصحاب آن را روایت کردند و نسبت به آن اجماع دارند و آن اینکه: زوجه ای که دارای فرزند از میّت نیست، از زمین خانه ی مسکونی و منازل میّت ارث نمی برد؛ و برخی دیگر از اصحاب، بقیه ی اراضی همچون زمین باغ ها و