حجاب شناسی (پرسمان حجاب) صفحه 192

احکام از جهات گوناگون به اقسام متعددی تقسیم می شوند. از جمله حکم تکلیفی و وضعی، حکم واقعی و ظاهری، حکم حقیقی (موضوعی) و طریقی، حکم اولیه و ثانوی، حکم ثابت و متغییر و ... .

عدم تفکیک و تشخیص هر یک و خلط آنها باعث برداشت های نادرست از قبیل آنچه که شما از آن یاد کرده اید می شود. آنچه که از این اقسام مناسب پرسش است چهار قسم اخیر (ثانوی، اولیه، ثابت و متغییر) می باشد.

حکم اولی بر اساس تعریف مشهور فقها، حکمی است که در موضوع آن عروض حالتی خاص مانند اکراه، اضطرار، تقیه، ضرر، عسر و حرج و ... اخذ نشده باشد. و حکم ثانوی آن است که در موضوع آن عروض این قبیل حالت ها دخیل باشد.

به عنوان مثال وقتی گفته می شود «روزه بر هر مکلفی واجب است» وجوب، حکم اولی است که به طبیعت روزه تعلق گرفته و در موضوع تکلیف (شخص مکلف) هیچ یک از عناوین ثانوی اخذ نشده است. ولی اگر روزه موجب ضرر باشد، یعنی عنوان ضرر بر متعلق حکم شرعی عارض شود، حکم اولی وجوب به حکم ثانوی تحریم مبدل می شود؛ چنان که حرمت اولی خوردن مردار بر شخص مختار، به وجود ثانوی خوردن مردار، بر شخص مضطر تبدیل می

شود. V}(بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری، رضا اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 46){V

از تعریف حکم اولی و ثانوی معلوم می شود که تبدیل حکم اولی به ثانوی، تنها در مدت زمان، عسر، حرج، ضرر آن هم به مقدار ضرورت نه بیشتر است. و پس از برطرف شدن این عوارض، حکم اولی حاکم خواهد شد.

T}احکام ثابت و متغییر{T

یکی از امتیازهای اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد، بر اساس زمان و مکان است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمی کنند؛ «حرام خداوند همیشه حرام و حلال او نیز برای همیشه حلال است». منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آن ها از طرف شارع مقدس تقریر و تشریع شده اند. و تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاک ها حاصل نشود احکام ثابت و تغییرناپذیر می مانند؛ اما چنانچه موضوع ها تغییر کرد حکم نیز اجرا نخواهد شد.

T}انواع تغییر موضوع{T

تغییر موضوع احکام به دو صورت ممکن است: