زن در تفسیر نمونه صفحه 162

تمتّع»(1) (که نوع خاصّی از حج است)، دلیل روشنی بر وجود این حکم در عصر

پیامبر صلی الله علیه و آله است منتهی مخالفان این حکم مدّعی هستند بعدآ نسخ وتحریم شده است.

جالب توجّه اینکه روایات مورد ادّعا درباره نسخ حکم مزبور کاملاً مختلف وپریشان است.

برخی می گویند خود پیامبر صلی الله علیه و آله این حکم را نسخ کرده وبنابراین ناسخ آن، سنّت وحدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است.

وبرخی می گویند ناسخ آن آیه طلاق است: (اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) «هنگامی که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عدّه باشد» در حالی که این آیه ارتباطی با مسأله مورد بحث ندارد، زیرا این آیه درباره طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقّت طلاق ندارد وجدایی آن به هنگام پایان مدّت آن است.

قدر مسلّم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله قطعی است وهیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست.

بنابراین طبق قانون مسلّمی که در علم اصول به ثبوت رسیده است، باید حکم به بقاءِ این قانون کرد.

جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز نسخ نشده است.

بدیهی است هیچ کس جز پیامبر صلی الله علیه و آله حقّ نسخ احکام را ندارد، وتنها اوست که می تواند به فرمان خدا پاره ای از احکام را نسخ کند، وبعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله باب نسخ به کلّی مسدود می شود، وگرنه هر کسی می تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید ودیگر چیزی به نام شریعت ابدی باقی نخواهد ماند. اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار است.

جالب اینکه در صحیح ترمذی که از کتاب های صحاح معروف اهل تسنّن است ونیز از دارقطنی چنین می خوانیم: کسی از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج