زن در تفسیر نمونه صفحه 289

به لزوم نظارت حکّام شرع بر این گونه طلاق ها باشد ویا اشاره به اینکه تشخیص

عدم امکان ادامه زناشویی توأم با رعایت حدود الهی، به عهده زن وشوهر گذاشته نشده است.

زیرا بسیار می شود که آنها بر اثر عصبانیّت، موضوعات کوچکی را دلیل بر ممکن نبودن ادامه زوجیّت می شمرند، بلکه باید این مسأله از نظر عرف عام وتوده مردم وکسانی که با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد، که در این صورت اجازه طلاق خُلع داده شده است.

ودر پایان آیه به تمام احکامی که در این آیه بیان شده است اشاره کرده می فرماید: «اینها حدود ومرزهای الهی است از آن تجاوز نکنید. وهر کس از حدود الهی تجاوز کند ستمگر است» (تِلْکَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

نکته ها:

1. لزوم تعدّد مجالس طلاق

از جمله «الطّلاقُ مَرّتان» استفاده می شود که دو یا سه طلاق در یک مجلس انجام نمی شود وباید در جلسات متعدّد واقع گردد به خصوص اینکه تعدّد طلاق برای آن است که فرصت بیشتری برای رجوع باشد، شاید بعد از کشمکش اوّل صلح وصفا برقرار شود.

واگر در مرحله نخست سازش نشد، در دفعه دوم؛ ولی وقوع چند طلاق در یک نوبت این راه را به کلّی مسدود می سازد وآنان را برای همیشه از هم جدا می گرداند، وتعدّد طلاق را عملاً بی اثر می کند.

این حکم از نظر شیعه مورد قبول است امّا در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگرچه بیشتر آنان معتقدند که سه طلاق در یک مجلس واقع می شود.

نویسنده تفسیر المنار از مسند احمد بن حنبل وصحیح مسلم چنین نقل می کند: «این حکم که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق بیشتر محسوب نمی شود، از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دو سال بعد از خلافت عمر مورد اتّفاق همه اصحاب بوده است، ولی در آن زمان، خلیفه دوم حکم کرد که در یک مجلس سه طلاق واقع می گردد».(1)