تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 106

ص:123

یعنی تا هنگامی که اولین نشانه وجود نداشته باشد، نوبت به نشانه و امارۀ دوم می رسد. بنابراین، روش های بیان شده در طول یکدیگرند و نه در عرض هم. از این رو، هیچ گاه بین آن ها تعارض به وجود نمی آید. ظاهر روایات اسلامی نیز، بر ترتیبی بودن امارات و علایم می باشد.(1)

تذکر 6. جایگاه فقه و پزشکی در تعیین جنسیت خنثی (دو جنسی): یکی از پرسش های مطرح این است که آیا دانش فقه یا دانش پزشکی، کدام یک باید جنسیت مشکوک فرد خنثی را مشخص کند. همان طور که پیش تر بیان شد امروزه برای تعیین جنسیت، ملاک ها و معیارهای گوناگونی مطرح می شود که برخی از آن ها عبارت است از: تعیین جنسیت براساس کروموزوم؛ تعیین جنسیت براساس تمایلات روحی و روانی فرد، و تعیین جنسیت براساس اندام تناسلی ظاهری.

از آن جایی که مورد اول و دوم میان پزشکان مورد اختلاف و گفت و گو است و نظر واحدی در این باره وجود ندارد، تعیین جنسیت براساس ملاک اندام تناسلی، طرفدار بیش تری دارد و همین مبنا و معیار، از نظر فقه مورد پذیرش واقع شده است. از نظر فقیهان اسلامی، کسی که دارای اندام تناسلی مردانه است، مرد است و اگر دارای اندام تناسلی زنانه است زن می باشد، و اگر از هر دو آلت را داشت، خنثی است.

البته نظر فقها در این باره، همان نظر عرف بوده است. هر کس از نظر عرف، مرد

شناخته می شده، مرد است، و هر کس عرفاً زن تشخیص داده شده، از نظر فقهی نیز زن است و در مواردی که مشتبه بوده، خنثی می نامیده اند.(2) اگر در گذشته به عرف مراجعه می شده است، از این جهت بوده که به نظر نمی رسیده که مرد بودن یا زن بودن امری پیچیده باشد و با توجه به همین آلت تناسلی ظاهری جنسیت را تعیین می کرده اند. اکنون می توان با توجه به تحولات عظیم علمی و پیشرفت دانش پزشکی از این