تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 147

ص:164

مبحث دوم: ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای مشکل

اشاره

خنثای مشکل به دلیل دارا بودن هر دو آلت تناسلی، جنسیت بینابین و دوگانه دارند و دقیقاً مرد بودن یا زن بودن آنان آشکار نیست. همان طور که پیش تر گذشت، ازدواج برای این گروه حرام است.(1) چون شرط ازدواج این است که دو «غیر هم جنس» با یکدیگر وصلت نمایند. از آن جایی که جنسیت واقعی خنثای مشکل روشن نیست، احتمال دارد که در صورت وقوع ازدواج، با «هم جنس» خویش ازدواج نماید. نیز خنثای مشکل باید رعایت احتیاطهای شرعی را بنماید؛ یعنی هم واجباتی که برای مرد لازم است انجام دهد و هم واجبات زن را انجام دهد. نیز خنثای مشکل، باید از امور حرامی که برای مردان و زنان وجود اجتناب نماید. البته این احکام در صورتی است که خنثی در طبیعت ثالثه ندانیم.

اکنون با توجه به وضعیت فوق، آیا جایز است که خنثای مشکل تغییر جنسیت دهد؟

در پاسخ باید گفت: تغییر جنسیت فی نفسه و بدون ملاحظه ملازمات حرام، حرام نیست و دلیلی از کتاب و سنت بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد. در مباحث آینده به تفصیل ادلۀ قائلین به حرمت تغییر جنسیت بیان شده و پاسخ آن نیز آمده است. همچنین در ادامه، ادله قائلین به جواز تغییر جنسیت ذکر شده است. از این رو، از تکرار آن خودداری می کنیم.

علاوه بر این، خنثای مشکل، به دلیل اختلال شدید هویت جنسی و مشقت انجام احتیاطهای شرعی، مجاز به تغییر جنسیت است. بنابراین، با توجه به «قاعدۀ اضطرار» و «قاعدۀ نفی عسر و حرج» وی می تواند تغییر جنسیت دهد. در ادامه، توضیح بیش تری درباره دو قاعدۀ فوق، و تطبیق آن به مسألۀ «خنثای مشکل» یا دو جنسی کامل داده می شود:

گفتار اول: تمسک به قاعدۀ اضطرار

قاعدۀ اضطرار، یکی از قواعد مشهور فقهی است که مستند آن، آیات متعدد قرآن