تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 150

ص:167

1- (1) حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 520.
2- (2) محقق اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ص 363.
3- (3) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 577.

میرزا جواد تبریزی، معتقد است که: تغییر جنسیت جایز نیست.(1) با این حال، با استفتایی که نگارنده از ایشان در مورد «تغییر جنسیت خنثای مشکل» انجام داد، اظهار داشتند:

اگر برای آنان[خنثای مشکل] امکان [مالی، جسمی] وجود داشته باشد، واجب است تغییر جنسیت دهند.

فقها(2) و حقوق دانان(3) اهل سنت که عمدتاً با تغییر جنسیت مخالف هستند و آن را حرام می دانند، در مورد تغییر جنسیت افراد خنثی، بویژه خنثای مشکل به جواز آن اعتقاد دارند.

گفتار دوم: تمسک به قاعدۀ نفی عُسرو حَرَج

اشاره

قاعدۀ نفی عسر و حرج، از قواعد معروف فقهی است که در تمام باب های فقه قابل جریان است. «عُسر» ضد معنای «یسر» و به معنای: ضیق، تنگی، تنگنا و مشکل است. «حَرَج» نیز به معنای: تنگنا و سختی است. البته با این تفاوت که عُسر از لحاظ معنا، خفیف تر از حرج است. به عبارت دیگر، حرج، تنگنا و مشکل بسیار شدید را گویند.(4) در هر حال، هر دو از لحاظ حکم یکسان است؛ یعنی هرگاه تنگی و مشکل و شدتِ غیر قابل تحمل وجود داشته باشد، حکم برداشته شده است. اگر عسر و حرج ناشی از یک تکلیف خارج از طاقت انسان باشد و موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه گردد، چنین حکمی از انسان برداشته می شود.

استفاده از قاعدۀ نفی عسر و حرج یا نفی اضطرار در ارائۀ خدمات پزشکی توسط جنس مخالف، در واقع استمداد از «عناوین ثانویه» است. لذا بجاست ابتدا توضیح مختصری دربارۀ این دو عنوان داده شود.