تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 156

ص:173

1- (1) سید محمد صدر، منهج الصالحین، ج 3، ص 643، مسألۀ 3702.
2- (2) همان، ج 3، ص 643.
3- (3) همان، ج 3، ص 643.
4- (4) همان، ج 3، ص 643.

نیز، اقدام خنثای مشکل یا دو جنسی کامل به عمل جراحی، از نظر عقلا پذیرفته شده است و تقریباً همه فقیهان اسلامی، اعم از شیعه و سنی با تغییر جنسیت خنثای مشکل موافقند که توضیح بیش تر در صفحات آینده می آید.

جمع بندی و بیان نظریۀ مختار

خنثای مشکل، یا دو جنسی کامل یا هرمافرودیت حقیقی، به دلیل دارا بودن هر دو آلت تناسلی، جنسیت بینابین و دوگانه دارد و دقیقاً مرد بودن یا زن بودن آنان آشکار نیست. این عده ملزم به رعایت احتیاطهای شرعی بوده، و برای مثال، ازدواج برای آنان حرام است، چه این که این احتمال وجود دارد که وی با هم جنس خویش وصلت کرده باشد، که در این صورت، ازدواج آنان باطل و روابط جنسی آنان نامشروع خواهد بود.

اگرچه برخی فقهای شیعه و تمام فقیهان اهل سنت به حرمت تغییر جنسیت در انسان سالم معتقدند، با این حال، در مورد خنثای مشکل یک وحدت عقیده وجود دارد و همۀ آنان به جواز تغییر جنسیت خنثای مشکل معتقد شده اند. اما توجه به این نکته ضروری است که «جواز» به معنای «ضرورت و الزام به تغییر جنسیت» نیست. تنها در صورتی که امکان مالی و توان جسمی وجود داشته باشد برای رفع بلاتکلیفی و خروج از وضعیت مبهم جنسی، تغییر جنسیت واجب خواهد بود. بنابراین، سخن شیخ طنطاوی،(1) مفتی مصر، که به وجوب عمل جراحی برای خنثی معتقد شده است، قابل مناقشه است. لذا، نمی توان گفت که انجام عمل جراحی یا هورمون درمانی بر شخص واجب است؛ زیرا ممکن است افرادی باشند که از انجام عمل جراحی ترس داشته باشند و یا به علت کهولت سن و پیری، توان یا حوصلۀ درمان را نداشته باشند و یا به دلیل بالا بودن هزینه درمان، توان مالی نداشته باشند.

نتیجه آن که در مشروعیت یا جواز تغییر جنسیت خنثای مشکل یا دو جنسی کامل، مخالفت خاصی وجود ندارد و این عده می توانند بر مبنای نظریۀ متخصص به جنسی ملحق شوند که متخصص برای آنان تشخیص داده است.