تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 157

ص:174

آن چه بیان شد جواز تغییر جنسیت افراد خنثی، با ملاحظه امر ثانوی یعنی وجود حرج و اضطرار است. از نظر اصلی اولی، تغییر جنسیت فی حد نفسه حرام نیست و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. توضیح بیش تر این مسأله در فصل سوم خواهد آمد.

مبحث سوم: ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل

اشاره

خنثای غیر مشکل، با توجه به قرائن و امارات شرعی، به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق می شوند. به عبارت دیگر، تکلیف شرعی آنان از لحاظ مرد بودن یا زن بودن روشن است و بر این اساس، می توانند ازدواج کنند و احکام شرعی دیگر را باید متناسب با جنسیت خویش انجام دهند.

اما این سخن به این معنا نیست که این گروه، فاقد مشکل جسمی هستند، بلکه مانند «خنثای مشکل» دارای ابهام و اشکال جنسی هستند و در مورد آنان، حالت برزخ جنسی به گونه ای است که گاه حالت های جنس مخالف در وجود آنان ظاهر شده و شدیداً آنان را آزار می دهد. برای رفع تحیر جنسی و خلاصی از بلا تکلیفی، عمل جراحی برای آنان ضرورت دارد تا کاملاً به یک جنس (مذکر یا مؤنث) سوق داده شوند. تغییر جنسیت در مورد آنان، به معنای تبدیل خنثی به مرد یا زن است. آیا این عمل حرام است ؟

به نظر می رسد عمل جراحی و تغییر جنسیت جایز است. برخی از دلایلی که می توان برای جواز تغییر جنسیت «خنثای غیر مشکل» بیان کرد، همان است که در بحث «خنثای مشکل» گذشت. مانند: استناد به قاعدۀ نفی عسر و حرج، استناد به قاعدۀ نفی اضطرار و مانند آن. البته استناد به این دو قاعده، به عنوان «حکم ثانوی» است و تغییر جنسیت - همان طور که پیش تر تذکر داده شد و در آینده به تفصیل توضیح داده می شود - فی حد نفسه مجاز است و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

از نظر برخی فقیهان اسلامی، تغییر جنسیت حقیقی؛ یعنی تبدیل مرد به زن و یا بر عکس، تا به حال اثبات نشده است، و بلکه یکی از مصادیق تغییر جنسیت، الحاق «خنثای غیر مشکل» به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث است. آیت الله علی مشکینی می گوید:

ظاهر آن است عمل جراحی تغییر جنسیت برای خنثی جایز است، پس اگر به