تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 158

ص:175

یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق شود و به صورت معین، آثار آن جنس در وی ظاهر شود، در این حالت، تغییر جنسیت صدق می کند و آثار شرعی جنس جدید [مرد یا زن] بر وی جاری خواهد شد، و اگر آثار هیچ کدام از دو جنس مذکر و مؤنث در وی ظاهر نشود، وی «خنثای مشکل» است.(1) آیت الله محمد مؤمن قمی نیز معتقد است عنوان «تغییر جنسیت» در عمل جراحی خنثای غیر مشکل صدق می کند. وی می گوید:

اگر تغییر جنسیت صدق کند، تنها در خنثای غیر مشکل، در صورتی که آلتی را قطع کند که جنسیت از آن پیروی می کند، صدق خواهد کرد، مانند خنثایی که حکم به مرد بودن او شده، آلت تناسلی مردانگی خود را از بیخ برکند، تا جنبۀ زنانگی وی تقویت شود و به زنان بپیوندد.(2) از نظر برخی فقیهان اسلامی، تغییر جنسیت دو نوع است: تغییر جنسیت واقعی و تغییر جنسیت ظاهری (صوری). به اعتقاد ایشان، تغییر جنسیت حقیقی تنها در «دوجنسی ها» اتفاق می افتد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این باره می گوید:

تغییر جنسیت اگر صوری باشد جایز نیست و اگر واقعی باشد [که] این امر در افراد دوجنسی واقع می شود، به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسیت واقعی جایز و گاه واجب است.(3) با توجه به کلام فوق، تغییر جنسیت افراد دوجنسی گاه جایز، و در برخی موارد واجب است. جایز بودن در صورتی است که هیچ واجبی، فوت نشود و هیچ حرامی انجام نشود اما چنان چه باقی ماندن بر حالت دو جنسی، موجب یکی از دو حالت فوق (ترک واجب یا