تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 162

ص:179

رفع «تحیر جنسی» و برطرف ساختن نارسایی جنسی، عمل جراحی برطبق نظر پزشکان متخصص بلا اشکال است. این عمل جراحی، اگر به دلیل ضرورت پزشکی و یا به دلیل عسر و حرج باشد، نافی حرمت لمس و نظر حرام است. به عبارت دیگر، پزشک معالج، چنان چه مجبور به لمس و نظر به عورت بیمار باشد، مرتکب فعل حرام نشده است.

بند دوم: تبدیل خنثای انثی به مرد

عمل جراحی در حالت دوم، مصداق «تغییر جنسیت» است؛ چه این که با توجه به علائم و امارات شرعی، خنثای غیر مشکل به زنان ملحق شده است و از نظر شرعی، احکام زنان بر وی جاری است. پس اگر آلت تناسلی زنانه با عمل جراحی حذف شود، «تغییر جنسیت» صدق می کند.

به نظر می رسد دلیلی بر حرام بودن این گونه عمل جراحی وجود ندارد، نهایت آن که باید از ملازمات حرام پرهیز کرد (در مباحث آینده ادله جواز تغییر جنسیت خواهد آمد).

البته اگر برای چنین عمل جراحی، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد، عمل جراحی تغییر جنسیت بلا مانع است. از این رو، آیت الله محمد مؤمن قمی می گوید:

دلیلی بر حرام بودن این گونه عمل جراحی وجود ندارد؛ زیرا فردی که به این عمل می پردازد، پیش از عمل، جزء یکی از دو صنف (مرد یا زن) بوده و حکم یکی از این دو را داشته است، امّا پس از انجام عمل جراحی، عنوان پیش بر او صدق نمی کند و در نتیجه، دلیل های احکام این عنوان هم او را در بر نمی گیرند، بلکه عنوان مقابل (عنوان جدید) بر او صدق می کند و بناگزیر، دلیل احکام این عنوان هم، او را در بر می گیرد و هیچ مشکلی دربارۀ وی تصور نمی شود.

بر این اساس، دو عنوان این جا (عنوان قدیم و عنوان جدید) همانند دو عنوان: حاضر و مسافرند. بدین معنا که هیچ بازدارنده ای وجود ندارد که فردی از دایرۀ یکی از دو عنوان بر آید و در دایرۀ عنوان دیگر، در آید و دلیل عنوان پیشین هم او را در بر نمی گیرد، بلکه دلیل عنوان جدید او را در بر می گیرد و پس از