تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 249

ص:266

شوهرند و نکاح به معنای همسری هر یک از این دو برای دیگری است.

و انگهی، هر کدام از زن و شوهر، خصوصیت تکوینی خود را دارد که احکام خاصّی بر آن مترتب است؛ همان گونه که هر کدام از آنان آثار طبیعی خود را نیز دارد و این امر، هیچ ناسازگاری با این موضوع ندارد که حقیقت نکاح اعتباری، صرفا، عبارت باشد از زوجیت و همسری. بنابراین، اگر جنسیت زن و شوهر، در یک زمان تغییر کند، باقی ماندن زوجیت این دو امکان پذیر خواهد بود و اگر دلیلی بر رفع این زوجیت وجود نداشته باشد، استصحاب جاری می شود و اقتضای استصحاب، باقی ماندن زوجیت است.

احتمال دوم: این که ازدواج سابق دوام نداشته باشد، و در وضعیت جدید باطل گشته است؛ با این بیان که در ازدواج علاوه بر نسبتِ زوجیت بین طرفین، امر دیگری نیز لازم است و آن این که، این مرد، زوج باشد برای زنی که همسر اوست که در اصطلاح منطق به آن «نسبت و اضافه غیر متشابه الاطراف» می گویند؛ بعنی بین دو چیز، فقط از یک طرف یک نسبت خاص وجود دارد که از طرف دیگر آن نسبت وجود ندارد. برای مثال، رابطه «پدری» که بین علی و جواد وجود دارد، یک جانبه است و آن این که علی «پدر» جواد است؛ هم چنین است رابطۀ «پسری» که منحصراً یک جانبه است. در حالی که رابطۀ «خواهری» که بین دو زن وجود دارد یا رابطۀ «برادری» که بین دو مرد وجود دارد، دو جانبه است که در منطق به آن «نسبت یا رابطۀ متشابه الاطراف» می گویند.

رابطه بین زن و شوهر، از نوع «غیر متشابه الاطراف» است که این نسبت و رابطه، پس از تغییر جنسیتِ زوجین، از بین رفته است. بنابراین، عقد ازدواج سابق، باطل گشته و طرفین برای ادامه زندگی با یکدیگر، نیاز به عقد ازدواج جدید دارند.

برخی فقیهان شیعه در توضیح مطلب فوق، یعنی بطلان ازدواج سابق - که هر دو زوجین به صورت همزمان تغییر جنسیت داده اند - معتقدند که ازدواج سابق را نمی توان بدون ملاحظه شرائط و ضوابط شرعی آن استصحاب کرد؛ چه این که ازدواج سابق به گونه ای واقع شده که مرد به دادن نفقه و مهریه و مانند آن موظف شده است. نیز زوجه براساس ازدواج سابق موظف به انجام تکالیف خاص است. چنان چه آن دو تغییر