تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 250

ص:267

جنسیت دهند، نمی توان از نظر عقلی و شرعی ازدواج سابق را با اوصاف و ویژگی های خاص خودش (مانند: نفقه، مهریه، تمکین و.....) استصحاب نمود.(1) توضیح بیش تر آن که مرد جدید، در وضعیت سابق زن بود، و بنابراین الان نمی توان او را به دادن نفقه، مهریه و مانند آن ملزم ساخت. نیز زن جدید، در وضعیت سابق، مرد بود، و بنابراین نمی توان او را به وظایف خاص زوجه، مانند تمکین ملزم ساخت.

خلاصه آن که، در استصحابِ ازدواج سابق، براساس ارتکاز عرفی، بایستی مرد بر صفت «رجولیت» (مرد بودن) و زن بر صفت «اُنوثیت» (زن بودن) باقی باشد؛ حال آن که پس از تغییر جنسیت، موضوع با این خصوصیت، از بین رفته است. بنابراین، برای استصحاب ازدواج سابق، موضوع وجود ندارد.

گفتار پنجم: دیدگاه امام خمینی در مورد تغییر جنسیت همزمان

امام خمینی در تحریر الوسیله، ابتدا احتمال دوم، (عدم بقای ازدواج زوجین، پس از تغییر جنسیت همزمان زن و شوهر) را به صورت احتیاط واجب می پذیرند، ولی در نهایت، احتمال اول (بقای ازدواج زوجین) را ترجیح می دهند. ایشان می گویند:

اگر زن و شوهر به صورت همزمان تغییر جنسیت دهند، آیا نکاح باطل می شود یا نکاح آن دو باقی است، و اگر چه احکام و وظایف تغییر می کند: [یعنی] بر مرد فعلی (که قبلاً زن بوده) دادن نفقه و بر زن فعلی (که قبلاً مرد بوده) اطاعت از شوهر واجب می شود؟

احتیاط واجب این است که مجدداً ازدواج کنند و زن با دیگری ازدواج نکند، مگر این که با اجازۀ هر دو طلاق بگیرد؛ هر چند بعید نیست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.(2)