تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 257

ص:274

1- (1) محمد ابراهیم جناتی، رساله توضیح المسائل (استفتاءآت)، ج 2، ص 255.
2- (2) یوسف صانعی، استفتاءآت پزشکی، ص 105-106.
3- (3) یوسف صانعی، استفتاءآت پزشکی، ص 105-106؛ همو، مجمع المسائل (استفتاءآت)، ج 1، ص 465.

صورت می پذیرد. برای مثال، زوج در سال اول و زوجه در سال دوم تغییر جنسیت می دهد. این نوع تغییرجنسیت نیز موجب بطلان ازدواج سابق می شود؛ چه این که با تغییر جنسیت اول (مثلاً زوج)، ازدواج سابق باطل می شود و تغییر جنسیت دوم (مثلاً زوجه) تأثیری در حکم مسأله (بطلان نکاح سابق) ندارد. به عبارت دیگر، تغییر جنسیت دوم، تأثیری در ابقای ازدواج سابق ندارد. نهایت آن که زن و شوهر پس از تغییر جنسیت می توانند با یکدیگر مجدداً ازدواج کنند. مطلب فوق، یعنی بطلان نکاح زوجین در تغییر جنسیت غیرهمزمان مورد اتفاق همه فقیهان شیعه است و حتی یک مخالف هم وجود ندارد.

هرگاه زن و شوهر به صورت همزمان تغییر جنسیت دهند (متقارن)، امام خمینی در تحریر الوسیله، بقای ازدواج سابق را ترجیح می دهد و می گوید: بقای نکاح آن دو بعید نیست، ولی احتیاط آن است که ازدواج میان دو، تجدید شود.

اگر چه امام خمینی برای «بقای ازدواج سابق» دلیلی ارائه نداده اند، ولی برخی فقیهان شیعه در توضیح کلام فوق گفته اند که «اصل ازدواج سابق» قابل استصحاب است، اگر چه برخی صفات و خصوصیات زوجین، یعنی صفت «مذکر بودن» و صفت «مؤنث بودن» پس از تغییر جنسیت، تغییر کرده است، ولی این مطلب به اصل ازدواج میان زوجین خللی وارد نمی سازد.

عده ای از فقیهان شیعه، اساساً فرع فوق، یعنی تأثیر تغییر جنسیت همزمان زوجین بر ازدواج سابق را مورد توجه قرار نداده اند. گروهی از فقیهان که فرع فوق را مورد توجه قرار داده اند، خود دو گروهند:

یکی از فقیهان مانند آیت الله یوسف صانعی، همانند امام خمینی معتقد است که: بعید نیست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.

اما بقیۀ فقیهان شیعه مانند: آیت الله احمد مطهری، آیت الله محمد مؤمن، آیت الله سید محسن خرازی، آیت الله محمد فاضل لنکرانی(قدس سره) و آیت الله ناصر مکارم شیرازی معتقدند که اساساً «تغییر جنسیت همزمان زوجین» تأثیری در حکم (بطلان ازدواج سابق) ندارد.