تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 261

ص:278

طور کلی می توان فرض های زیر را در نظر گرفت:

فرض اول: تغییر جنسیت مرد به خنثای مشکل

فرض دوم: تغییر جنسیت زن به خنثای مشکل

فرض سوم: تغییر جنسیت مرد به خنثای غیر مشکل:

3-1 - با جنسیت غالب مردانه

3-2 - با جنسیت غالب زنانه

فرض چهارم: تغییر جنسیت زن به خنثای غیرمشکل:

4-1 - با جنسیت غالب زنانه

4-2 - با جنسیت غالب مردانه.

در فرض اول و دوم که مرد یا زن به خنثای مشکل تبدیل می شود، از نظر مشهور فقیهان اسلامی ازدواج سابق باطل خواهد بود؛ چه این که خنثای مشکل دارای ابهام کامل جنسی است و مرد بودن یا زن بودنِ وی معلوم نیست.

البته با فرض این که خنثای مشکل در واقع ملحق به یکی از دو جنس است و طبیعت ثالثه نیست، می توان استصحاب بقای زوجیت نمود و در نتیجه، پس از تغییر جنسیت مرد یا زن به خنثای مشکل، ازدواج سابق همچنان باقی است.

در فرض سوم که مرد به خنثای غیر مشکل تبدیل می شود خود دارای دو حالت است:

حالت 3-1 - مرد در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است که از نظر امارات و قرائن شرعی دارای جنسیت غالب مردانه است. در نتیجه تغییر جنسیت، و در وضعیت جدید، ازدواج «زن با مرد» به وجود می آید. بنابراین، پس از تغییر جنسیت، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود. البته با این توضیح که مرد قبل از تغییر، دارای جنسیت کامل مردانه بود و پس از آن، براساس امارات و قرائن شرعی دارای جنسیت غالب مردانه شده است.

حالت 3-2 - مرد در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است که از