تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 268

ص:285

برقرار و وجوب نفقه نیز استمرار خواهد داشت. نهایت این که، وی قبل از تغییر، براساس علائم شرعی به زن بودن محکوم شده بود و پس از تغییر، به زن کامل تبدیل شده است. از این رو، وی هم چنان می تواند از زوج خویش، مطالبه نفقه کند.

اما چنان چه خنثای مؤنث به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نیز ساقط می گردد؛ زیرا در وضعیت جدید، موضوع ازدواج به «دو مرد» تبدیل شده است.

شایان ذکر است که تبدیل «خنثای مشکل به مرد یا زن» منشأ آثار فقهی نیست؛ زیرا اساساً ازدواج خنثای مشکل حرام و باطل است و احکام زوجیت مانند: محرمیت، نفقه، تمکین و مانند آن بر این ازدواج ثابت نمی شود. بنابراین، بحث از تبدیل خنثای مشکل به مرد یا زن پس از ازدواج، بی مورد است. نتیجه آن که، اگر خنثای مشکل، تغییر جنسیت دهد و برای مثال، به زن تبدیل شود و طرف مقابل وی، مرد باشد، تأثیری در مطلب نخواهد داشت و ازدواج باطل گذشته را تصحیح نخواهد کرد.

پس از تغییر جنسیت، باید این نکته مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد که آیا «موضوع ازدواج»، یعنی وجود «مرد و زن» تغییر کرده یا نه. پس اگر تغییر کند و برای مثال به «دو مرد» یا «دو زن» تبدیل شود، ازدواج سابق باطل شده و احکام ازدواج و از جمله نفقه نیز منتفی خواهد شد.

در تغییر جنسیت خنثای غیر مشکل نیز باید مطلب فوق مورد توجه قرار گیرد. خنثای غیر مشکل نیز دو گونه است: 1. خنثای مذکر، یعنی خنثی با جنسیتِ غالب مردانه؛ 2. خنثای مؤنث، یعنی خنثی با جنسیت غالب زنانه.

چنان چه خنثای مذکر (که قبلاً با یک زن ازدواج کرده بود) تغییر جنسیت دهد و به مرد کامل تبدیل شود، تأثیری در ازدواج سابقِ وی نخواهد داشت و بنابراین، احکام زوجیت مانند نفقه نیز استمرار خواهد داشت؛ چون پس از تغییر جنسیت، به چیزی تبدیل شده است که قبلاً از نظر شرعی به آن جنسیت ملحق شده بود،(1) ولی چنان چه وی به یک زن تبدیل شود، در وضعیت جدید، به جای وجود «مرد و زن»