تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 285

ص:302

خواهد بود و هرگاه عمل جراحی تغییر جنسیت پس از دخول باشد، پرداخت تمام مهریه واجب خواهد بود.

قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقه، پرداخت کل مهریه را منوط به دخول می داند. در ماده 1092 قانون مدنی چنین آمده است:

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

مفهوم مخالف ماده فوق این است که هرگاه شوهر پس از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد موظف است کل مهر او را پرداخت نماید.

گفتار چهارم: سقوط مهریه در صورت عدم کسب اجازۀ زوجه از زوج

اشاره

براساس این احتمال، اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت زوج صورت پذیرد، چیزی بر عهدۀ زوج نیست، ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایستی مهریه زوجه را پرداخت کند. البته اگر تغییر زوج، پس از مباشرت باشد، تنها نصف مهریه بر عهدۀ وی خواهد بود.

آیت الله یوسف صانعی که از دیدگاه فوق پیروی می کند، در این باره می گوید:

تغییر جنسیت واقعی بعد از ازدواج که باعث ضرر و اذیت دیگری می شود، حرام است، لکن با فرض تحقق و تغییر جنسیت، ازدواج از هنگام تغییر باطل می شود و زوج بدهکار مهر، هر چند بعد از دخول، نمی باشد و این خود زوجه است که سبب استدامه مهر را که همان استدامه عقد است، از بین برده و مورد مانند جایی است که زوجه ای سبب حرمت خود بر شوهرش به وسیله رضاع گردد؛ و به هر حال، بطلان هر عقدی مستلزم برگشت به حال سابق و قبل العقد می باشد و این گونه موارد غیر از باب طلاق و جدا شدن زن و مرد از حین طلاق است.(1)