تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی صفحه 96

صفحه 96

ص:113


1- (1) علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 232.
2- (2) محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدۀ فی مسائل جدیدۀ، ص 107.

این سخن، فاقد دلیل است؛ چون تحقیقات پزشکی نشان داده است که در بدن تمام انسان ها، مخلوطی از هورمون های مذکر و مؤنث وجود دارد. البته با این توضیح که در وجود مرد، نسبت ضعیفی از هورمون مؤنث وجود دارد، و نیز در وجود زن، درصد کمی از هورمون مرد وجود دارد. پس در بدن هر انسانی، درصدی از هورمون های جنس مخالف وجود دارد.

نتیجه ای که گرفته می شود این است چنان چه میزان هورمون های زنانه و مردانه در بدن یک شخص به اندازۀ پنجاه پنجاه باشد، این انسان، خنثای حقیقی است، یعنی نه مرد است و نه زن؛ پس در این حالت «جنس سوم» شکل می گیرد.

بنابراین، در تقسیم بندی خارجی یا حقیقی باید گفت: انسان ها یا مرد هستند یا زن، و یا نه زن و نه مرد. البته در تقسیم بندی شرعی یا تشریعی، یا مرد هستند و یا زن. به عبارت دیگر، از نظر شارع مقدس، خنثی به عنوان «جنسیت سوم» شناخته نشده است، بلکه چنین فردی ناچاراً یا تحت عنوان انسان های مذکر و یا تحت انسان های مؤنث قرار می گیرند.(1) آیت الله شهید محمد صدر پس از نقل دیدگاه آیت الله خوئی - مبنی بر نفی جنسیت سوم - آن را نقد کرده و می گوید:

اساساً ما هیچ دلیلی نداریم که انسان ها به دو قِسم زن و مرد تقسیم می شوند و هیچ دلیل قطعی وجزمی بر حصر تعبدی انسان ها به دو قِسم

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه