بررسی طرق فرار از ربا صفحه 24

می‌دهم به شرط این که فلان مقدار از اجاره خانه‌ات کسر نمایی؛ یعنی در برابر وام، سودی از او می‌خواهد که کم کردن مال الاجاره است. البتّه، این ربای قرضی و حرام است. ولی روشی را که ما گفتیم مشکل ربا ندارد (دقّت کنید).

سؤال: این سؤال در اینجا پیش می‌آید که مقتضای اجاره، حقّ تصرّف مستأجر در مورد اجاره است و طبیعت رهن، عدم جواز تصرّف در مورد رهن می‌باشد؛ در این صورت چگونه خانه مذکور می‌تواند هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، یعنی هم حقّ تصرف در آن داشته باشد و هم نداشته باشد؟

جواب: به عقیده ما هر نوع تصرفّی در مال مرهونه ممنوع نیست، بلکه تنها تصرّفات ناقله اشکال دارد (منظور از تصرّفات ناقله، تصرّفاتی است که ملک را از ملکیّت مالک خارج کند؛ مانند بیع، هبه، صلح و مانند آن).

بنابر این شی‌ء واحد می‌تواند در یک زمان، هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، مشروط بر این که نقل و انتقال دیگری روی آن صورت نگیرد.

خلاصه این که راهکارهای دهگانه فوق، طرقی است که برای فرار از ربای قرضی ذکر شده است که بعضی از آنها- به شرحی که می‌آید- قابل نقد و بعضی قابل قبول است.

3 آراء فقهاء

اشاره

پس از روشن شدن طرقی که به عنوان حیله‌های شرعی ربا مطرح است، به سراغ کلمات فقها رحمهم اللّه می‌رویم.

از کلمات فقها رحمهم اللّه استفاده می‌شود که در این مسئله، چندین قول وجود دارد.

نظریّه اوّل:

از بسیاری از کلمات فقها استفاده می‌شود که همه حیله‌های مذکور جایز است، و در واقع حیله نیست، بلکه راهکار است.

مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه در برخی از مثالهای فوق- نظیر «بیع یک درهم و یک دینار، به دو درهم و دو دینار»- ادّعای اجماع می‌کند «1» و