بررسی طرق فرار از ربا صفحه 26

الی بیع الربویات مستفضلا مع اتحاد الجنس الی آخره و ذکر الحیل؛ سزاوار است تا آنجا که ممکن می‌باشد از حیله‌های شرعی اجتناب کرد، ولی اگر مضطرّ شود، تمسّک به حیله‌های مزبور بی اشکال است؛ چون نباید به ظاهر حیله‌های شرعی که جایز به نظر می‌رسد نگاه کرد؛ زیرا علّت حرمت ربا، حتّی با فرض حیله‌های شرعی وجود دارد، گویا صاحب تذکرة الفقها نیز به همین مطلب اشاره دارد، آنجا که فرموده است: اگر ضرورتی پیش آید که اجناس ربوی با اختلاف وزن فروخته شود ... سپس حیله‌های شرعی را ذکر کرده است.» «1»

نتیجه این که این دو بزرگوار قائل به تفصیل فوق شده‌اند؛ که در صورت ضرورت جایز و در غیر ضرورت جایز نیست.

سؤال: در حال ضرورت نیازی به حیله شرعی نیست؛ زیرا بدون حیله شرعی نیز گرفتن وام ربوی جایز است. بنابر این تفصیل مذکور چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ: ما موظّف هستیم تا جایی که ممکن است، ظواهر شرع را حفظ کنیم، به همین جهت اگر کسی فرضا مجبور به دروغ گفتن شود، در صورت امکان باید «توریه» کند «2» در حالی که می‌تواند در حال ضرورت و وجود خطر دروغ بگوید؛ بنابر این، اگر چه در حال ضرورت گرفتن وام ربوی بدون حیله نیز جایز است، ولی برای حفظ ظواهر شرع، تمسّک به راههای فرار از ربا لازم است (دقّت کنید).

نظریّه سوم:

بعضی از فقها هیچ کدام از حیله‌های ذکر شده را جایز نمی‌دانند و معتقدند تمام راههای فرار از ربا نامشروع است. مرحوم امام قدّس سرّه این نظریّه را پذیرفته است.

لازم به ذکر است که ایشان در ابتدا موافق نظر مشهور بوده‌اند، بدین جهت در چاپهای اوّلیه «تحریر الوسیله» در این مورد چنین می‌خوانیم: «ذکروا للتخلص عن الرّبا وجوها مذکورة فی الکتب و نعم الشی‌ء الفرار من الحرام الی الحلال کضمّ غیر الجنس بالطرفین؛ برای فرار از ربا راههای مختلفی بیان شده است که در کتابهای مفصّل فقهی آمده است، و فرار از حرام به سوی حلال کار شایسته‌ای است، مثل این که در معامله دو جنس ربوی، جنس دیگری را نیز به دو طرف معامله اضافه کنند.» «1»

ولی بعدا از این نظریّه برگشته‌اند و درست بر خلاف مشهور فتوی داده‌اند. که در چاپهای اخیر «تحریر الوسیله» همین نظر ثبت شده است. کلام امام قدّس سرّه در چاپهای بعدی تحریر الوسیله- که حکایت از فتوی جدید ایشان در مسئله حیل ربا دارد و بر خلاف فتوی سابق و نظریّه مشهور می‌باشد- بدین شرح است:

«ذکروا للتخلص من الرّبا وجوها مذکورة فی الکتب، و قد جددت النظر فی المسألة فوجدت ان التخلص من الرّبا غیر جائز بوجه من الوجوه، و