- پیشگفتار 1
- تعمیم بحث به سایر ابواب فقه 4
- اشاره 4
- آیا این موضوع از مسایل مستحدثه است؟ 4
- 1 ضرورت بحث حیلههای ربا 4
- اشاره 5
- چند مقدّمه ضروری 5
- 1- حیله در لغت و اصطلاح فقها 5
- الف: حیله منفی: 6
- ب: حیله مثبت: 6
- حیله در اصطلاح فقها 6
- 2- حیله مخصوص باب ربا نیست! 6
- موارد استعمال حیله در روایات 6
- الف: حیله در عبادات: 7
- ب: حیله در اخماس و زکوات: 7
- ج: حیله در ابواب نکاح: 7
- 3- اقسام ربا 8
- فلسفه تحریم ربا 9
- 4- یهود، پایه گذاران حیلههای شرعی 10
- عکس العمل یهودیان در مقابل این حیله 13
- مثالهای حیله ربای معاملاتی 14
- 2 انواع طرق فرار از ربا 14
- سرانجام سه گروه 14
- مثالهای حیله ربای قرضی 18
- نظریّه اوّل: 24
- 3 آراء فقهاء 24
- نظریّه دوم: 25
- نظریّه سوم: 26
- نظریّه چهارم: 29
- اشاره 30
- 4 دلایل نظریّات چهارگانه در باب حیل ربا 30
- دلیل اول تمسّک به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات. 30
- ادلّه قول اوّل 30
- نقد و بررسی این دلیل 33
- دلیل دوم قول مشهور: روایات خاصّه 42
- 5 نقد و بررسی روایات حیل 57
- تفاوت بین «علّت» و «حکمت» احکام 62
- 6 ناسازگاری روایات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا 66
- اشاره 66
- توجیه روایات حیل 74
- طایفه دوم از روایات که از نظر سند و دلالت، قویتر از گروه اوّل است، راه فرار از ربای معاوضی و معاملاتی را بیان میکند. 75
- حکمت تحریم ربای معاملاتی 75
- نقد و بررسی روایات گروه دوم 86
- توجیه روایات گروه دوم 87
- طایفه سوم: روایاتی است که راه چاره را در دو معامله جداگانه بیان میکند. 88
- اشاره 88
- 7 نظر و فتوای نهایی 90
- بررسی بقیّه نظریّهها: 90
طرف مساوی است؛ ولی ربای صوری هست، چون معامله جنس به جنس با تفاوت وزن شده است.
با توجّه به این نکته میتوانیم روایات ضمّ ضمیمه را ناظر به جایی بدانیم که ربای واقعی نیست؛ بلکه ربای صوری است، که در اینجا برای فرار از، این ربای صوری، چیزی را ضمیمه میکنیم و معامله را انجام میدهیم. «1» (دقّت کنید)
این سخن توجیه خوبی است و شاهدی از روایات نیز دارد؛ ولی همان طور که گذشت برای موردی است که قیمت طرفین معامله مساوی و معامله نقد باشد؛ امّا در مواردی که ضمّ ضمیمه میشود ولی قیمتها مساوی نیست، یا معامله نسیه میباشد، کارساز نیست و روشن است که بسیاری از این نوع معاملات نسیه میباشد.
2- این روایات را نیز حمل بر موارد ضرورت و اضطرار کنیم؛
همان طور که روایت معلّی بن خنیس «2» تصریح به این مطلب داشت.
روشن است که در حال اضطرار بدون حیله نیز چنین معاملهای بی اشکال است، ولی برای حفظ ظواهر شرع و از بین نرفتن ابهّت این نوع معاملات ربوی و غیر مجاز، ضمّ ضمیمه راه مناسبی است.
همان گونه که در مواردی که انسان مجبور به دروغ گفتن میشود، اگر بتواند «توریه» کند، بهتر است چنین کند، زیرا با این کار ابهّت گناه دروغ حفظ و ظاهر قانون مصون میماند.
خلاصه این که روایات گروه دوم را نیز یا باید کنار گذارد، و یا حمل بر یکی از دو توجیهی که گفته شد بنماییم.
طایفه سوم: روایاتی است که راه چاره را در دو معامله جداگانه بیان میکند.
اشاره
یعنی اگر کسی مثلا میخواهد مقداری طلای نامرغوب را با مقداری طلای خوب معامله کند، ابتدا طلاهای خود را بفروشد، سپس با پول آن، طلای مورد نظر را خریداری کند. این کار ممکن است به صورت دو معامله نقد، یا به شکل یک معامله نقد و یک معامله نسیه باشد، که هر دو شکل آن در روایات این گروه آمده است.
در این زمینه عمدتا سه روایت داریم:
1- سعید بن یسار از امام صادق علیه السّلام نقل میکند: «قال: کان ابی بعثنی بکیس فیه الف درهم الی رجل صرّاف من اهل العراق و امرنی ان اقول له:
ان یبیعها فاذا باعها اخذ ثمنها فاشتری لنا بها دراهم مدنیّه؛ پدرم (امام باقر علیه السّلام) مرا با کیسهای که هزار درهم در آن بود به سوی مرد صرّافی از اهل عراق فرستاد و به من دستور داد که به او بگویم: درهمهای ما را بفروشد، وقتی که آنها را فروخت و پول آنها را گرفت، با پول آنها برای ما درهم مدینه بخرد.» «1»
این روایت از نظر سند معتبر و از جهت دلالت صریح در مطلوب است، و ظاهرا هر دو معامله نقد بوده است.
2 و 3- عبد اللّه بن جعفر در کتاب خود، قرب الاسناد، از عبد اللّه بن الحسن، و او از جدّش علی بن جعفر، و او از برادر گرامیاش حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام چنین نقل میکند: «سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ایحلّ؟ قال اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس»، و رواه علی بن جعفر فی کتابه الا انه: «قال: بعشرة دراهم الی اجل ثمّ اشتراه