- مقدمه 1
- اشاره 6
- 2- محورهای کلی بحث در تلقیح مصنوعی 10
- 3- ترسیم اجمالی شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 11
- اشاره 16
- اشاره 18
- دیدگاه دوم: اصل عملی در این مسائل، اصاله البرائه است. 19
- اشاره 19
- دیدگاه نخست: اصل عملی در این مسائل، اصاله الاحتیاط است. 19
- اشاره 20
- ادلّۀ دیدگاه اول یا اصاله الاحتیاط 20
- دلیل اول: مذاق شرع 20
- دلیل دوم: روایات وارد شده در این مقام 30
- دیدگاه دوم یا اصاله البرائه 49
- اشاره 51
- شکل اول: تلقیح نطفۀ مرد، در رحم همسر شرعی خودش 52
- اشاره 52
- مقام دوم: حکم فقهی این صورت با توجّه به موانع شرعی دیگر. 53
- اشاره 53
- فرض اول: آن که مسئلۀ نازایی و نداشتن فرزند، 54
- فرض دوم: آن که هیچ گونه اضطرار و حرجی در بین نباشد 54
- شکل دوم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت اوّل 60
- تشریح و توضیح 60
- حکم فقهی شکل دوّم 61
- دسته اول: روایات 62
- اشاره 62
- اشاره 122
- تفاوت آن با شکل دوّم 122
- شکل سوّم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت دوّم 122
- بررسی فقهی فرض اوّل 123
- فرض های مختلف شکل سوّم 123
- اشاره 123
- اقوال در مسأله 124
- دلیل قول به حرمت 124
- دلیل قول به تفصیل 125
- بررسی فقهی فرض سوم 126
- فرض های مختلف شکل چهارم 128
- اشاره 128
- اشاره 128
- شکل چهارم: تلقیح میان نطفۀ زن و شوهر، خارج از رحم 128
- حکم فقهی فرض سوم 129
- دلیل دیگر جواز فرض سوم و جواب آن 133
- نکته ای علمی: 134
- رحم اجاره ای: 136
- صورت اول تلقیح اسپرم مرد و تخمک یک حیوان 137
- شکل پنجم: برخی از صورت های نادر الوقوع تلقیح مصنوعی 137
- اشاره 137
- اشاره 137
- بررسی دلالت آیات 138
- استدلال به مقاصد شریعت 139
- صورت دوم یک طرف از تلقیح گیاه باشد 139
- اشاره 142
- دیدگاه نخست 145
- اشاره 145
- دیدگاه دوم 146
- الف. نفی نسب از ولد الزنا 146
- اشاره 146
- مستند دیدگاه دوم 146
- اشاره 146
- دوران بین تخصیص و تخصّص 147
- نقد استدلال به نفی نسب ولد الزنا 147
- اشاره 150
- مستندات قاعده الولد للفراش 150
- ب. قاعدۀ الولد للفراش 150
- روایتی از کتب اهل سنّت 154
- مفاد جریان قاعده 156
- شکل دوم و سوم 158
- شکل اوّل تلقیح مصنوعی 158
- اشاره 158
- دیدگاه محقق خوئی در تعیین مادر 159
- اشاره 159
- شکل چهارم: رحم اجاره ای 159
- نقد فرمایش محقق خوئی قدس سره 161
- احتمال وجود دو مادر برای فرزند تلقیحی 162
ص:127
بر یکدیگر حلال است و همان طور که مرد حق ندارد نطفۀ خود را در رحم زن اجنبی - ولو با تلقیح مصنوعی - قرار دهد و زن حق ندارد نطفۀ مرد اجنبی را در رحم خود قرار دهد، از سویی زن حق ندارد تخمک زن اجنبی را نیز در رحم خود قرار دهد.
دلیل قول به تفصیل
این قول عبارت بود از جواز تلقیح در صورتی که تخمک دهنده همسر مرد باشد.
چنان که گفتیم، یکی از فرض های شکل سوم آن است که این دو زن - یعنی زن نازا و زن تخمک دهنده - شوهرشان یک نفر باشد. در این فرض، برخی از فقهاء احتمال جواز داده و چنین تلقیحی را حرام نمی دانند.
دلیل عمدۀ این قول آن است که می گویند: برای اثبات تحریم در شکل دوّم، به روایاتی مانند: «من أقرّ نطفته فی رحم یحرم علیه» تمسک کرده و می گفتیم بنا بر این روایات تلقیحی حرام است که میان نطفۀ مرد و تخمک زنی است که بینشان نسبت زوجیّت وجود ندارد. امّا در اینجا که تلقیح میان نطفۀ مرد و تخمک همسرش، در رحم زن دیگرش، می باشد، این استدلال جاری نمی شود. بنا بر این اگر تخمک آن هوو را در رحم این زن قرار دادند، «رحم یحرم علیه» بر آن صادق نخواهد بود.
بر این اساس، از آنجا که ایشان دلیل حرمت را منحصر در این گونه روایات می دانند، طبیعی است که با از کار انداختن دلالت آن بر حرمت این فرض، اصل برائت جاری کرده، و قول به جواز را اختیار می کنند.