- مقدمه 1
- اشاره 6
- 2- محورهای کلی بحث در تلقیح مصنوعی 10
- 3- ترسیم اجمالی شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 11
- اشاره 16
- اشاره 18
- دیدگاه نخست: اصل عملی در این مسائل، اصاله الاحتیاط است. 19
- دیدگاه دوم: اصل عملی در این مسائل، اصاله البرائه است. 19
- اشاره 19
- اشاره 20
- ادلّۀ دیدگاه اول یا اصاله الاحتیاط 20
- دلیل اول: مذاق شرع 20
- دلیل دوم: روایات وارد شده در این مقام 30
- دیدگاه دوم یا اصاله البرائه 49
- اشاره 51
- اشاره 52
- شکل اول: تلقیح نطفۀ مرد، در رحم همسر شرعی خودش 52
- اشاره 53
- مقام دوم: حکم فقهی این صورت با توجّه به موانع شرعی دیگر. 53
- فرض اول: آن که مسئلۀ نازایی و نداشتن فرزند، 54
- فرض دوم: آن که هیچ گونه اضطرار و حرجی در بین نباشد 54
- شکل دوم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت اوّل 60
- تشریح و توضیح 60
- حکم فقهی شکل دوّم 61
- اشاره 62
- دسته اول: روایات 62
- تفاوت آن با شکل دوّم 122
- اشاره 122
- شکل سوّم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت دوّم 122
- اشاره 123
- بررسی فقهی فرض اوّل 123
- فرض های مختلف شکل سوّم 123
- دلیل قول به حرمت 124
- اقوال در مسأله 124
- دلیل قول به تفصیل 125
- بررسی فقهی فرض سوم 126
- فرض های مختلف شکل چهارم 128
- شکل چهارم: تلقیح میان نطفۀ زن و شوهر، خارج از رحم 128
- اشاره 128
- اشاره 128
- حکم فقهی فرض سوم 129
- دلیل دیگر جواز فرض سوم و جواب آن 133
- نکته ای علمی: 134
- رحم اجاره ای: 136
- اشاره 137
- شکل پنجم: برخی از صورت های نادر الوقوع تلقیح مصنوعی 137
- اشاره 137
- صورت اول تلقیح اسپرم مرد و تخمک یک حیوان 137
- بررسی دلالت آیات 138
- استدلال به مقاصد شریعت 139
- صورت دوم یک طرف از تلقیح گیاه باشد 139
- اشاره 142
- اشاره 145
- دیدگاه نخست 145
- اشاره 146
- الف. نفی نسب از ولد الزنا 146
- دیدگاه دوم 146
- مستند دیدگاه دوم 146
- اشاره 146
- دوران بین تخصیص و تخصّص 147
- نقد استدلال به نفی نسب ولد الزنا 147
- مستندات قاعده الولد للفراش 150
- ب. قاعدۀ الولد للفراش 150
- اشاره 150
- روایتی از کتب اهل سنّت 154
- مفاد جریان قاعده 156
- شکل اوّل تلقیح مصنوعی 158
- اشاره 158
- شکل دوم و سوم 158
- شکل چهارم: رحم اجاره ای 159
- اشاره 159
- دیدگاه محقق خوئی در تعیین مادر 159
- نقد فرمایش محقق خوئی قدس سره 161
- احتمال وجود دو مادر برای فرزند تلقیحی 162
ص:134
به آیۀ شریفۀ «فمن ابتغی وراء ذلک»(1) نتیجه فرق خواهد کرد و جهت استدلال فقهی متفاوت با نتیجه ای خواهد بود که از روایات گرفتیم. به این بیان که: بر اساس این آیۀ شریفه، یکی از مصادیق «فمن ابتغی وراء ذلک» آن است که زن اجازه دهد تخمک هوویش را در رحم او قرار دهند، خواه تنها تخمک را قرار دهند - چنان که در شکل سوم گذشت - یا تخمکِ تلقیح شده با نطفۀ شوهرش را قرار دهند - چنان که فرض سوّم بر همین اساس است - در همۀ این صورت ها، شارع مقدس اجازه نمی دهد تخمک دیگری وارد رحم او شود، بلکه می خواهد رحم زن تنها برای نطفۀ شوهرش باشد، نه چیز دیگری.
اشکال
برخی از فقهاء این شکل از تلقیح را مشابه با فرض اوّل دانسته اند که نطفۀ مرد را در خارج با تخمک زن تلقیح کرده و جنینِ به وجود آمده را تا لحظۀ تولّد، در دستگاهی پرورش دهند، بر اساس این تنظیر حکم به جواز این فرض کرده و گفته اند اشکالی ندارد که جنین را در رحم زن دیگر قرار دهند. البتّه این بزرگان، عدم دلالت روایات را نیز با این تنظیر ضمیمه می کنند و قول به جواز را استنتاج می کنند.
جواب
دلیل حرمت در این فرض، همان آیۀ شریفه است، به عبارت دیگر