- مقدمه 1
- اشاره 6
- 2- محورهای کلی بحث در تلقیح مصنوعی 10
- 3- ترسیم اجمالی شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 11
- اشاره 16
- اشاره 18
- دیدگاه نخست: اصل عملی در این مسائل، اصاله الاحتیاط است. 19
- دیدگاه دوم: اصل عملی در این مسائل، اصاله البرائه است. 19
- اشاره 19
- اشاره 20
- ادلّۀ دیدگاه اول یا اصاله الاحتیاط 20
- دلیل اول: مذاق شرع 20
- دلیل دوم: روایات وارد شده در این مقام 30
- دیدگاه دوم یا اصاله البرائه 49
- اشاره 51
- اشاره 52
- شکل اول: تلقیح نطفۀ مرد، در رحم همسر شرعی خودش 52
- اشاره 53
- مقام دوم: حکم فقهی این صورت با توجّه به موانع شرعی دیگر. 53
- فرض اول: آن که مسئلۀ نازایی و نداشتن فرزند، 54
- فرض دوم: آن که هیچ گونه اضطرار و حرجی در بین نباشد 54
- شکل دوم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت اوّل 60
- تشریح و توضیح 60
- حکم فقهی شکل دوّم 61
- اشاره 62
- دسته اول: روایات 62
- تفاوت آن با شکل دوّم 122
- اشاره 122
- شکل سوّم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت دوّم 122
- اشاره 123
- بررسی فقهی فرض اوّل 123
- فرض های مختلف شکل سوّم 123
- دلیل قول به حرمت 124
- اقوال در مسأله 124
- دلیل قول به تفصیل 125
- بررسی فقهی فرض سوم 126
- فرض های مختلف شکل چهارم 128
- شکل چهارم: تلقیح میان نطفۀ زن و شوهر، خارج از رحم 128
- اشاره 128
- اشاره 128
- حکم فقهی فرض سوم 129
- دلیل دیگر جواز فرض سوم و جواب آن 133
- نکته ای علمی: 134
- رحم اجاره ای: 136
- اشاره 137
- شکل پنجم: برخی از صورت های نادر الوقوع تلقیح مصنوعی 137
- اشاره 137
- صورت اول تلقیح اسپرم مرد و تخمک یک حیوان 137
- بررسی دلالت آیات 138
- صورت دوم یک طرف از تلقیح گیاه باشد 139
- استدلال به مقاصد شریعت 139
- اشاره 142
- اشاره 145
- دیدگاه نخست 145
- اشاره 146
- الف. نفی نسب از ولد الزنا 146
- دیدگاه دوم 146
- مستند دیدگاه دوم 146
- اشاره 146
- دوران بین تخصیص و تخصّص 147
- نقد استدلال به نفی نسب ولد الزنا 147
- مستندات قاعده الولد للفراش 150
- ب. قاعدۀ الولد للفراش 150
- اشاره 150
- روایتی از کتب اهل سنّت 154
- مفاد جریان قاعده 156
- شکل اوّل تلقیح مصنوعی 158
- اشاره 158
- شکل دوم و سوم 158
- شکل چهارم: رحم اجاره ای 159
- اشاره 159
- دیدگاه محقق خوئی در تعیین مادر 159
- نقد فرمایش محقق خوئی قدس سره 161
- احتمال وجود دو مادر برای فرزند تلقیحی 162
ص:137
نتیجۀ این اطلاق آن می شود که ملاک و ضابطه در حرمت تلقیح آن است که تلقیح، میان نطفۀ مرد و تخمک زن اجنبیه باشد، خواه در رحم یا بیرون آن، در غیر این صورت، هیچ حرمتی در میان نیست و مطلقا حلال است. بنا بر این در کلیۀ فرض های شکل چهارم، حرمتی متوجّه شخص نخواهد بود، خواه نطفه و تخمکِ تلقیح شده را رحم همان زنی که تخمک را از او گرفته اند بگذارند، یا در رحم زوجۀ دیگر این مرد، یا در رحم کنیز او، یا در رحم زنی که زوجۀ این مرد نیست، یا در دستگاه بگذارند.
این یک اطلاق که از روایات استفاده می شود.
در کنار آن، اگر آیۀ شریفۀ:«فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون» را مورد توجه قرار دهیم، اطلاق دیگری را استفاده می کنیم که در آن، بر خلاف روایات، رحم خصوصیت پیدا می کند و ضابطۀ حرمت آن خواهد بود که زن، رحم خود را در اختیار غیر ماء شوهرش قرار دهد، خواه ماء مرد دیگری باشد، یا ماء مرد خودش که با تخمک زن دیگری آمیخته شده است. در همۀ این موارد زن مشمول «هم العادون» خواهد بود و مرتکب حرام شده است.
با حفظ این مقدمه، این سؤال پیش می آید که آیا میان این دو اطلاق تعارضی وجود ندارد؟ به عبارت دیگر، بر مبنای کسی که دلالت روایات را تمام بداند و در عین حال اطلاق آیه را نیز بپذیرد، آیا این دو اطلاق و ضابطه با یکدیگر تعارض نخواهند داشت؟
پاسخ آن است که بلی، میان این دو تعارض پدید می آید و باید قواعد باب تعارض را در این جا جاری کنیم. این تعارض به خصوص