بررسی فقهی تلقیح مصنوعی صفحه 156

ص:158

ارتباط قاعده با مفهوم نسب

برخی خواسته اند از این قاعده اینطور استفاده کنند که در اسلام، نسب مفهومی خاص دارد، به جهت آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این روایات، فرزند را منسوب به شوهر زن یا مالک کنیز کرده است، و از شخص دیگر نفی کرده است، پس امر نسب در دست شارع است.

در جواب می گوییم: مورد قاعده آنجاست که ما شکّ در لحوق فرزند داشته باشیم و نسب او مشخص نباشد. معلوم است که در این گونه موارد، شارع مقدّس از جهت حقوقی باید حکمی داشته باشد و نمی تواند فرزند را به هیچ سمتی الحاق نکند. امّا نمی توان نتیجه گرفت که در واقع و نفس الأمر نیز چنین بوده است، چه بسا واقع چنین نباشد، چنان که حضرت در روایت اهل سنّت که نقل آن گذشت، همسر خود را امر می کند که احتیاط کرده و از آن بچه روی بپوشاند، به جهت شباهتی که به عتبه دارد. پس مقصود اسلام از این قاعده تشخیص حکم فعلی و ظاهری فرزند است، نه نسب واقعی او.

مفاد جریان قاعده

با دقت در مفاد این قاعده دو مطلب از آن فهمیده می شود:

اولاً: این قاعده به قرینۀ «وللعاهر الحجر» در جایی است که زنا محقّق شده باشد و ندانیم که این نطفه از آن کیست، آیا برای زناکار است یا شوهر یا مالک این کنیز؟ به عبارت دیگر «الولد للفراش»، به عنوان یک امارۀ شرعیّه است و موردش جایی است که زنا واقع شده باشد.

ثانیاً: این قاعده مربوط به جایی است که امکان لحوق ولد به شوهر