- مقدمه 1
- اشاره 6
- 2- محورهای کلی بحث در تلقیح مصنوعی 10
- 3- ترسیم اجمالی شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 11
- اشاره 16
- اشاره 18
- دیدگاه نخست: اصل عملی در این مسائل، اصاله الاحتیاط است. 19
- دیدگاه دوم: اصل عملی در این مسائل، اصاله البرائه است. 19
- اشاره 19
- اشاره 20
- ادلّۀ دیدگاه اول یا اصاله الاحتیاط 20
- دلیل اول: مذاق شرع 20
- دلیل دوم: روایات وارد شده در این مقام 30
- دیدگاه دوم یا اصاله البرائه 49
- اشاره 51
- اشاره 52
- شکل اول: تلقیح نطفۀ مرد، در رحم همسر شرعی خودش 52
- مقام دوم: حکم فقهی این صورت با توجّه به موانع شرعی دیگر. 53
- اشاره 53
- فرض دوم: آن که هیچ گونه اضطرار و حرجی در بین نباشد 54
- فرض اول: آن که مسئلۀ نازایی و نداشتن فرزند، 54
- تشریح و توضیح 60
- شکل دوم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت اوّل 60
- حکم فقهی شکل دوّم 61
- اشاره 62
- دسته اول: روایات 62
- تفاوت آن با شکل دوّم 122
- اشاره 122
- شکل سوّم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت دوّم 122
- اشاره 123
- بررسی فقهی فرض اوّل 123
- فرض های مختلف شکل سوّم 123
- اقوال در مسأله 124
- دلیل قول به حرمت 124
- دلیل قول به تفصیل 125
- بررسی فقهی فرض سوم 126
- شکل چهارم: تلقیح میان نطفۀ زن و شوهر، خارج از رحم 128
- فرض های مختلف شکل چهارم 128
- اشاره 128
- اشاره 128
- حکم فقهی فرض سوم 129
- دلیل دیگر جواز فرض سوم و جواب آن 133
- نکته ای علمی: 134
- رحم اجاره ای: 136
- اشاره 137
- صورت اول تلقیح اسپرم مرد و تخمک یک حیوان 137
- اشاره 137
- شکل پنجم: برخی از صورت های نادر الوقوع تلقیح مصنوعی 137
- بررسی دلالت آیات 138
- استدلال به مقاصد شریعت 139
- صورت دوم یک طرف از تلقیح گیاه باشد 139
- اشاره 142
- اشاره 145
- دیدگاه نخست 145
- اشاره 146
- دیدگاه دوم 146
- الف. نفی نسب از ولد الزنا 146
- مستند دیدگاه دوم 146
- اشاره 146
- دوران بین تخصیص و تخصّص 147
- نقد استدلال به نفی نسب ولد الزنا 147
- ب. قاعدۀ الولد للفراش 150
- مستندات قاعده الولد للفراش 150
- اشاره 150
- روایتی از کتب اهل سنّت 154
- مفاد جریان قاعده 156
- اشاره 158
- شکل اوّل تلقیح مصنوعی 158
- شکل دوم و سوم 158
- شکل چهارم: رحم اجاره ای 159
- اشاره 159
- دیدگاه محقق خوئی در تعیین مادر 159
- نقد فرمایش محقق خوئی قدس سره 161
- احتمال وجود دو مادر برای فرزند تلقیحی 162
ص:31
الزنا، التوسعه فی أسباب حلیّتها حذراً من الوقوع فیه(1).
وی احتیاط در نکاح را در مواردی جاری می کند که در جزئیّت یک شیء یا شرطیّت آن شک شود، یا در این امر شک شود که زن معقوده است یا خیر، امّا در مواردی که سببیّت یک شیء محرز است، ولی در کثرت اجزاء و یا در کثرت شرایط و یا قلّت آن شک شود، در این گونه موارد احتیاط را جاری نمی داند.
به نظر می رسد که این توجیه غیر قابل قبول بوده و بر آن مناقشۀ روشنی وارد است، به این بیان که هیچ تفاوتی میان این دو مورد ملاحظه نمی شود و اگر در باب فروج و نکاح احتیاط لازم است، بین اینکه در اصل سببیّت یک سبب شک شود و یا در خصوصیّت یک شرطی در آن سبب شک شود، فرقی وجود ندارد.
آری، در باب دماء چون قصاص و قتل و یا اجرای حدّ منوط به احراز برخی از عناوین وجودی است، از این جهت مادامی که آن عناوین وجودی را احراز نکنیم، نمی توانیم به جواز قتل یا قصاص حکم کنیم. امّا در باب نکاح یا فروج چنین خصوصیّتی وجود ندارد و هیچگاه فقهاء نفرموده اند که مردی که قصد ازدواج دارد، باید احراز کند که زن مورد نظر او خواهر رضاعی یا خواهر نسبی او نیست، بلکه همین قدر که علم به خلاف آن ندارد، کفایت می کند.
اشکال سوم: اینکه می گویید مذاق شرع مبتنی بر رجحان یا لزوم