بررسی فقهی تلقیح مصنوعی صفحه 30

ص:32

احتیاط در این موارد سه گانه است، خود مستند به یک سری نصوص و روایات می باشد و به تنهایی نمی تواند دلیل جداگانه ای تلقّی شود.

آری، اگر نسبت به مذاق شریعت قطع پیدا نماییم، در این صورت می توانیم آن را مستند حکم شرعی قرار دهیم، مانند اینکه یقین داریم که مذاق شارع بر آن است که در قضاوت یا مرجعیّت باید مرد عهده دار آن باشد.

دلیل دوم: روایات وارد شده در این مقام

اشاره

برخی از فقهاء برای استدلال به لزوم احتیاط در شبهات حکمیّۀ مربوط به باب فروج، به برخی از روایات این باب تمسّک کرده اند که در موارد شبهه، دستور به احتیاط می دهد.

اساس و پایۀ اصلی استدلال به این روایات بر این امر استوار است که شارع مقدّس، احتیاط در باب فروج را به وجوب شرعیِ مولوی واجب کرده است نه وجوب ارشادی. حال آنکه ممکن است بگوییم دلالت این روایات بیش از وجوب ارشادی نیست.

به هر حال، در اینجا هر یک از این روایات را ذکر کرده و ظهور آنها را مورد بررسی و دقّت قرار می دهیم، تا ببینیم وجوب مستفاد از آنها مولوی است یا ارشادی.

روایت اول: معتبرۀ شعیب حدّاد

متن و ترجمۀ این روایت به قرار زیر است.

عن الْحُسَیْن بْن سَعِیدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ، عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً قَدْ وَافَقَتْهُ وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ وَ قَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ