- مقدمه 1
- اشاره 6
- 2- محورهای کلی بحث در تلقیح مصنوعی 10
- 3- ترسیم اجمالی شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 11
- اشاره 16
- اشاره 18
- دیدگاه نخست: اصل عملی در این مسائل، اصاله الاحتیاط است. 19
- دیدگاه دوم: اصل عملی در این مسائل، اصاله البرائه است. 19
- اشاره 19
- اشاره 20
- ادلّۀ دیدگاه اول یا اصاله الاحتیاط 20
- دلیل اول: مذاق شرع 20
- دلیل دوم: روایات وارد شده در این مقام 30
- دیدگاه دوم یا اصاله البرائه 49
- اشاره 51
- اشاره 52
- شکل اول: تلقیح نطفۀ مرد، در رحم همسر شرعی خودش 52
- مقام دوم: حکم فقهی این صورت با توجّه به موانع شرعی دیگر. 53
- اشاره 53
- فرض دوم: آن که هیچ گونه اضطرار و حرجی در بین نباشد 54
- فرض اول: آن که مسئلۀ نازایی و نداشتن فرزند، 54
- تشریح و توضیح 60
- شکل دوم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت اوّل 60
- حکم فقهی شکل دوّم 61
- اشاره 62
- دسته اول: روایات 62
- تفاوت آن با شکل دوّم 122
- اشاره 122
- شکل سوّم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت دوّم 122
- اشاره 123
- بررسی فقهی فرض اوّل 123
- فرض های مختلف شکل سوّم 123
- دلیل قول به حرمت 124
- اقوال در مسأله 124
- دلیل قول به تفصیل 125
- بررسی فقهی فرض سوم 126
- فرض های مختلف شکل چهارم 128
- شکل چهارم: تلقیح میان نطفۀ زن و شوهر، خارج از رحم 128
- اشاره 128
- اشاره 128
- حکم فقهی فرض سوم 129
- دلیل دیگر جواز فرض سوم و جواب آن 133
- نکته ای علمی: 134
- رحم اجاره ای: 136
- اشاره 137
- اشاره 137
- شکل پنجم: برخی از صورت های نادر الوقوع تلقیح مصنوعی 137
- صورت اول تلقیح اسپرم مرد و تخمک یک حیوان 137
- بررسی دلالت آیات 138
- استدلال به مقاصد شریعت 139
- صورت دوم یک طرف از تلقیح گیاه باشد 139
- اشاره 142
- اشاره 145
- دیدگاه نخست 145
- اشاره 146
- الف. نفی نسب از ولد الزنا 146
- دیدگاه دوم 146
- مستند دیدگاه دوم 146
- اشاره 146
- دوران بین تخصیص و تخصّص 147
- نقد استدلال به نفی نسب ولد الزنا 147
- ب. قاعدۀ الولد للفراش 150
- مستندات قاعده الولد للفراش 150
- اشاره 150
- روایتی از کتب اهل سنّت 154
- مفاد جریان قاعده 156
- اشاره 158
- شکل اوّل تلقیح مصنوعی 158
- شکل دوم و سوم 158
- شکل چهارم: رحم اجاره ای 159
- دیدگاه محقق خوئی در تعیین مادر 159
- اشاره 159
- نقد فرمایش محقق خوئی قدس سره 161
- احتمال وجود دو مادر برای فرزند تلقیحی 162
ص:33
أَنْتَ تَأْمُرُهُ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَنَحْنُ نَحْتَاطُ، فََلَا یَتَزَوَّجْهَا(1).
شعیب حدّاد می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی از دوستداران شما به شما سلام رسانده است و می خواهد با زنی ازدواج کند، آن زن نیز موافقت کرده است و برخی از ویژگی های زن، او را به اعجاب واداشته است. مشکل این است که این زن قبلا شوهر داشته و آن شوهر، او را به غیر سنّت، طلاق داده است، (یعنی او را بر اساس مذهب و فقه غیر امامیّه طلاق داده است) این مرد هم از موالیان شماست و نمی پسندد که با آن زن ازدواج کند تا وقتی که از شما اجازه بگیرد و شما او را امر به ازدواج کنید. حضرت فرمود: این مسئله به فرج مربوط می شود و مسئلۀ فرج مهمّ است، چرا که از فرج فرزند پدید می آید، ما در این گونه امور احتیاط می کنیم، پس با این زن ازدواج نکند.
تقریب استدلال به روایت
استدلال کنندۀ به این روایت معتقد است که از این کلام امام علیه السلام که می فرماید: «ما در باب فروج و نکاح احتیاط می کنیم»، می فهمیم که این احتیاط به وجوب شرعی مولوی واجب است، پس لازم است بر اساس این کلام، در همۀ شبهات مربوط به این باب، از جمله بحث مورد نظر، احتیاط کرد.