- مقدمه 1
- اشاره 6
- 2- محورهای کلی بحث در تلقیح مصنوعی 10
- 3- ترسیم اجمالی شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 11
- اشاره 16
- اشاره 18
- دیدگاه نخست: اصل عملی در این مسائل، اصاله الاحتیاط است. 19
- اشاره 19
- دیدگاه دوم: اصل عملی در این مسائل، اصاله البرائه است. 19
- ادلّۀ دیدگاه اول یا اصاله الاحتیاط 20
- اشاره 20
- دلیل اول: مذاق شرع 20
- دلیل دوم: روایات وارد شده در این مقام 30
- دیدگاه دوم یا اصاله البرائه 49
- اشاره 51
- شکل اول: تلقیح نطفۀ مرد، در رحم همسر شرعی خودش 52
- اشاره 52
- اشاره 53
- مقام دوم: حکم فقهی این صورت با توجّه به موانع شرعی دیگر. 53
- فرض دوم: آن که هیچ گونه اضطرار و حرجی در بین نباشد 54
- فرض اول: آن که مسئلۀ نازایی و نداشتن فرزند، 54
- تشریح و توضیح 60
- شکل دوم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت اوّل 60
- حکم فقهی شکل دوّم 61
- دسته اول: روایات 62
- اشاره 62
- شکل سوّم: تلقیح میان مرد و زن بیگانه - صورت دوّم 122
- اشاره 122
- تفاوت آن با شکل دوّم 122
- بررسی فقهی فرض اوّل 123
- فرض های مختلف شکل سوّم 123
- اشاره 123
- اقوال در مسأله 124
- دلیل قول به حرمت 124
- دلیل قول به تفصیل 125
- بررسی فقهی فرض سوم 126
- اشاره 128
- شکل چهارم: تلقیح میان نطفۀ زن و شوهر، خارج از رحم 128
- اشاره 128
- فرض های مختلف شکل چهارم 128
- حکم فقهی فرض سوم 129
- دلیل دیگر جواز فرض سوم و جواب آن 133
- نکته ای علمی: 134
- رحم اجاره ای: 136
- صورت اول تلقیح اسپرم مرد و تخمک یک حیوان 137
- اشاره 137
- اشاره 137
- شکل پنجم: برخی از صورت های نادر الوقوع تلقیح مصنوعی 137
- بررسی دلالت آیات 138
- استدلال به مقاصد شریعت 139
- صورت دوم یک طرف از تلقیح گیاه باشد 139
- اشاره 142
- اشاره 145
- دیدگاه نخست 145
- دیدگاه دوم 146
- مستند دیدگاه دوم 146
- الف. نفی نسب از ولد الزنا 146
- اشاره 146
- اشاره 146
- دوران بین تخصیص و تخصّص 147
- نقد استدلال به نفی نسب ولد الزنا 147
- اشاره 150
- ب. قاعدۀ الولد للفراش 150
- مستندات قاعده الولد للفراش 150
- روایتی از کتب اهل سنّت 154
- مفاد جریان قاعده 156
- اشاره 158
- شکل دوم و سوم 158
- شکل اوّل تلقیح مصنوعی 158
- اشاره 159
- دیدگاه محقق خوئی در تعیین مادر 159
- شکل چهارم: رحم اجاره ای 159
- نقد فرمایش محقق خوئی قدس سره 161
- احتمال وجود دو مادر برای فرزند تلقیحی 162
ص:51
مرد ابتداءاً احتمال بدهد که زن، خواهر رضاعی اوست، حکم به جواز ازدواج شده است(1).
سؤال: ممکن است بگوییم: عبارت انتهای روایت، عنوان تفسیر را ندارد، بلکه یکی از مصادیق شبهه را بیان نموده است. بنا بر این، کلمۀ «شبهه» شامل فرع مورد بحث هم می شود، چنان که شامل سایر شبهات بدوی خواهد شد. بر این اساس، باید بگوییم که این روایت به خوبی دلالت بر وجوب شرعی احتیاط در هنگام شبهه خواهد داشت.
جواب: در این عبارت، به بیان یک یا چند نمونه اکتفا نشده و در دنبالۀ آن فرموده: «وما أشبه ذلک». این تعبیر بدان معنا است که در این روایت مراد از شبهه، هر گونه شبهه ای نیست، بلکه شبهاتی مراد است که مانند موارد اشاره شده در روایت باشد.
2. عبارت «و قفوا عند الشبهه» در نسخه های فعلی تهذیب وجود ندارد و این امر موجب اجمال در عبارت روایت می شود و استدلال به این فقره را مورد خدشه قرار می دهد.
پس این روایت نیز دلالت بر مدّعا ندارد.
نتیجه
تا اینجا روشن شد که هیچ یک از روایات چهارگانه، و نیز مذاق شریعت، نمی تواند وجوب شرعی احتیاط را اثبات کند.
دیدگاه دوم یا اصاله البرائه
با ردّ ادلّۀ قائلین به وجوب اجرای اصل احتیاط در مسائل مربوط به