- مقدمه نگارنده 1
- اشاره 9
- تحریر نزاع اول 10
- تحریر نزاع دوم 11
- اشکال اهل سنّت بر امامیّه 15
- شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟ 17
- پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) به شبهه ی ابوالعباس حنفی 18
- یادآوری چند نکته ی مهم 27
- الف: بررسی اقوال در نزاع اول 33
- اشاره 33
- بیان و بررسی اقوال چهارگانه در نزاع اول 34
- الف: نظر مشهور 34
- ب: نظر شهید ثانی (رحمه الله) بر مبنای تفکیک قول مشهور 36
- ج: نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلیقدس در «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه» 42
- د: نظر سیّد مرتضی قدس در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیه» 45
- اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس) 46
- رد نظر ابن ادریس (رحمه الله) و منشأ اشتباه ایشان 47
- اشاره 53
- الف: نزاع عام است. 54
- ب: نزاع خاص است. 57
- نتیجه ی اقوال متقدّمین و متأخّرین 61
- اشاره 63
- بررسی اجماع در هر دو نزاع 64
- کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهایه» یا اعلام نظر نهایی ؟ 72
- الف: نتیجه ی اقوال در نزاع اول 85
- ب: نتیجه اقوال در نزاع دوم 87
- اشاره 95
- دو تقسیم درباره ی روایات 100
- بررسی روایات در نزاع اول 101
- بررسی سند و دلالت 155
- نتیجه ی کلی هفده روایت باب ششم 159
- نظریه یمختار پیرامون اتحاد هفده روایت باب ششم 161
- تقسیمات شش گانه ی هفده روایت باب ششم، از حیث وحدت 161
- تقسیمات یازده گانه عناوین موجود در هفده روایت باب ششم 165
- بررسی مهم ترین لغات عناوین وارده در روایات حرمان 168
- الف: کلمه ی «عقار» 168
- ج: کلمه ی «ضیعه» 175
- د: کلمه ی «قریه» 176
- بررسی تقسیمات طائفه ی اول از روایات 178
- بررسی تعداد روایات «خاص» و «عام» در میان روایات هفده گانه 180
- یادآوری برخی نکات مهم در عناوین روایات عام 182
- اشاره 191
- فروض سه گانه اتحاد یا تعارض روایات جهت بررسی عناوین عام و خاص 192
- بررسی مورد جریان و مورد عدم جریان قاعده ی اطلاق و تقیید 196
- اشاره 205
- الف: تعداد تعلیلات وارده در روایات 205
- تعلیلات وارده در روایات علّت است یا حکمت؟ 205
- یک: فرق های سه گانه بین علّت و حکمت از منظر اصولیین 209
- ب: تبیین فرق های بین علّت و حکمت؛ 209
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک زوج 219
- بررسی طائفه دوم، روایات دال بر ارث بردن زوجه از جمیع ما ترک 220
- بررسی استفاده یعمومیّت یا عدم عمومیّتاز ظاهر «قرآن کریم» 231
- بررسی نکاتی پیرامون فراز مما ترکتم 233
- بررسی وجود ترتیب، در بین مرجحات 235
- بررسی استفاده ی عموم از آیه دوازدهم سوره نساء 239
- آیه در مقام بیان چیست ؟ 243
- بررسی روایات دال بر ارث بردن زوجه ی ذات ولد از جمیع ما ترک 251
- اشاره 252
- بررسی راه اول، تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد 252
- بررسی سه قرینه در مورد حجیّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذینه 256
- بررسی دو مبنا پیرامون مقطوعه ی ابن اذینه، منشأ قول قائلین به فرق و قائلین به عدم فرق 258
- اشاره 258
- اشاره 259
- الف: بررسی اقوال در مبنای اول یا قائلین به فتوا بودن مقطوعه 259
- آیا صرف فتوای مشهور می تواند جابر ضعف سند این روایت باشد یا خیر؟ 264
- ب: بررسی اقوال در مبنای دوم یا قائلین به روایت بودن مقطوعه 268
- بررسی قرائن روایت بودن مقطوعه ابن اذینه 274
- پیوست یکم فصل پنجم 274
- اشاره 274
- الف: قرائن استدلا شده توسط مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 275
- ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعرانی (رحمه الله) 276
- الف: بررسی و مناقشه در قرائن مذکور در کلام مرحوم حسینی عاملی (رحمه الله) 278
- پیوست دوم فصل پنجم 295
- بررسی قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذینه 295
- پیوست سوم فصل پنجم 304
- بررسی دلالی مقطوعه ی ابن اذینه 304
- پیوست چهارم فصل پنجم 319
- بررسی مسئله ی انقلاب نسبت 319
- بررسی اشکالات وارد شده بر روایات باب 341
- چهارمین قسمت از اشکال سوم بعضالفقهاء 388
- نتیجه ی نهایی بحث 407
- نظریه ی مختار در نزاع اول و دوم 412
- تنبیهات بحث 414
ص:199
1- (1) . ر. ک. به: همان
2- (2) . ر. ک. به: ارث الزوجه، آیه اللّه صافی گلپایگانی، ص 13.
را
که می گویند: «لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ» باید قید زده شود، لذا بعد از تقیید گفته می شود: «زوجهفقط از زمین خانه مسکونی ارث نمی برد و از مطلق اراضی محروم
نیست».
و شاید بزرگانی همچون شیخ مفید (رحمه الله) و ابن ادریس و تابعین ایشان از همین استدلال و روش استنباطی استفاده کرده و فتوا داده اند: «آنچه زوجه از آن محروم است زمین خانه مسکونی است نه مطلق اراضی».
مناقشه بر جریان قاعده ی «تقیید» در فرض اول
جریان این قاعده در فرض اول با اشکالی اساسی روبروست و آن اینکه: جریان قاعده حمل مطلق بر مقید مبتنی است بر اینکه:
* اولاًَ: دو خبر «مثبتین» یا «نافیین» نباشند.
* ثانیاً: دو خبر در مقام بیان حکم واحد نباشند.
در حالیکه در ما نحن فیه چنین نیست؛ زیرا، رابطه بین روایاتدر ما نحن فیه چنین است؛ لذا، قاعده حمل مطلق بر مقید در اینجا جاری نمی شود و مفهوم نیز هیچ دخالتی در این بحث ندارد؛ چه اینکه بین خبرین مثبتین که در مقام حکم واحد اند تنافی ای وجود ندارد تا محل جریان قاعده «حمل مطلق بر مقید» باشد.
حال به مناسبت، شایسته است نسبت به بررسی برخی از موارد جریان قاعده اطلاق و تقیید و نیز برخی موارد عدم جریان آن، بپردازیم.
بررسی مورد جریان و مورد عدم جریان قاعده ی اطلاق و تقیید
الف: مورد عدم جریان قاعده یاطلاق و تقیید
* در دو خبر مثبت: اگر مولا ابتداء بفرماید: «إضرب زیداً» و سپس بفرماید: «إضرب جمیعهم» در این صورت، چون هر دو خبر مثبتین بوده و هر دو نیز در مقام بیان حکم واحد هستند؛ لذا میان خبر اول و خبر دوم هیچ تنافی ای وجود ندارد تا در اینجا مطلق را بر مقید حمل نمائیم.
* در دو خبر منفی: اگر مولا ابتداء بفرماید: «لا تضرب زیداً» و سپس بفرماید: «لا تضرب احداً» در این صورت، چون هر دو خبر منفیین بوده
*