- مقدّمه ناشر 1
- منابع و تاریخچۀ قاعده 12
- دیدگاه فقهای امامیّه 13
- دیدگاه فقهای عامّه 14
- معنای لغوی حرج 15
- اشاره 16
- موارد کاربرد واژۀ حرج در قرآن 16
- معنای حرج در عرف عام 16
- الف) آیاتی که واژۀ «حرج» در آنها به معنای «ضیق» آمده، عبارت است از 16
- ب) در پاره ای از آیات شریفه نیز «حرج» به معنای «معصیت و گناه» به کار رفته است 18
- اشاره 21
- نکات موجود در آیۀ شریفه 22
- 1)آیۀ 78 سورۀ حجّ 22
- اشاره 22
- اشاره 22
- احتمالات موجود در معنای 25
- انواع حکم حرجی 29
- روایات وارد در ذیل آیه حرج 31
- اشکالات وارد شده بر روایت 47
- اشکال صاحب «منتقی» بر قاعدۀ لا حرج 51
- پاسخ اشکال صاحب «منتقی الأصول» 52
- جمع بندی مطالب و نکات آیۀ شریفه 53
- 2)آیۀ 6 سوره مائده 55
- اشاره 55
- بیان مرحوم طبرسی 56
- کلام صاحب «روح المعانی» 57
- بیان امام خمینی قدس سره 61
- کلام محقّق خوئی رحمه الله 62
- بیان مرحوم اردبیلی 63
- 3)آیۀ 185 سورۀ بقره 67
- اشاره 67
- اشاره 71
- 4)آیۀ 286 سورۀ بقره 71
- نظر مرحوم طبرسی 74
- اشاره 75
- دلیل دوّم: سنّت (روایات) 75
- نکتۀ تکمیلی بحث آیات و روایات 78
- کلام محقّق نراقی رحمه الله 78
- بررسی نظر محقّق نراقی رحمه الله 79
- دلیل سوّم: اجماع 83
- اشاره 83
- اشاره 84
- دلیل چهارم: عقل 84
- اشاره 85
- بیان اوّل: تکلیف حرجی از مصادیق تکلیف به مالایطاق است. 85
- اشکالات بیان اوّل 85
- اشکال بیان دوّم 86
- بیان دوّم: امتناع عرفی 86
- اشاره 86
- اشاره 87
- بیان سوّم: تکلیف حرجی موجب اختلال نظام است. 87
- اشاره 87
- اشکال بیان سوّم 87
- بیان چهارم: قاعده لطف 87
- اشکالات بیان چهارم 88
- شاهد و مؤیّدی بر قاعدۀ لطف و اشکال آن 92
- اشاره 95
- اشاره 97
- 1 - جواب سیّد بحرالعلوم رحمه الله 98
- اشاره 98
- جواب اشکالات 98
- اشکالات محقّق نراقی رحمه الله بر جواب علّامه بحرالعلوم رحمه الله 99
- 2- پاسخ صاحب فصول رحمه الله و اشکالات آن 100
- اشاره 102
- 3 - پاسخ مرحوم میرفتّاح 102
- اشکال این ملاک 104
- اشاره 105
- 4 - پاسخ میرزای قمی رحمه الله 105
- احتمالات موجود در عبارت میرزای قمی رحمه الله 107
- 5 - جواب محقّق نراقی رحمه الله 108
- اشاره 108
- اشکال های پاسخ محقّق نراقی رحمه الله 113
- 6 - بیان میرزای آشتیانی رحمه الله 114
- اشاره 116
- نظر و پاسخ برگزیده 117
- اشاره 119
- اشکال اوّل: امتنانی بودن لاحرج مستلزم حرج شخصی است 120
- پاسخ اشکال اوّل 121
- اشکال دوّم: حرج علّت نفی حکم است و با حرج شخصی سازگاری دارد 121
- اشکال سوم و پاسخ آن 122
- پاسخ اشکال دوّم 122
- اشاره 125
- مرحوم محقّق همدانی رحمه الله بیان می کند: 126
- اشکال نظر محقّق بجنوردی رحمه الله 128
- اشاره 133
- جهات مانع از جریان قاعده در احکام وضعی 134
- مؤیّدات عدم جریان قاعده در احکام وضعی 135
- کلام محقّق نائینی رحمه الله 137
- اشاره 139
- کلام محقّق بجنوردی رحمه الله 146
- اشکال بر محقّق بجنوردی رحمه الله 147
- اشاره 157
- بیان صاحب فصول رحمه الله 158
- کلام میرزای آشتیانی رحمه الله 158
- اشکال بر صاحب فصول رحمه الله 158
- مناقشه در کلام آشتیانی رحمه الله 159
- اشاره 161
- بیان میرزای آشتیانی رحمه الله 161
- اشکال بیان محقّق آشتیانی رحمه الله 162
ص:114
1- (1) . السیّد میرعبدالفتّاح الحسینی المراغی، پیشین، صص 298 و 299.
مورد تذکیه پوست حیوان خریداری شده از امام علیه السلام سؤال می شود که در پاسخ فرمودند: چنین سؤالی لازم نیست -«لیس علیکم المسأله» -.
بنابراین، تکرار و کمّیت در مفهوم حرج دخالتی ندارد و نمی تواند به عنوان ملاک حرجی بودن تکالیف شرعی شناخته شود.
4 - پاسخ میرزای قمی رحمه الله
اشاره
مرحوم میرزای قمی رحمه الله بر خلاف بزرگانی چون مرحوم علّامه طباطبایی و مرحوم صاحب فصول رحمهما الله اصل وجود تکلیف های حرجی در شریعت را می پذیرد و سپس به پاسخ اشکال می پردازد. ایشان می فرمایند:
«فنقول: الّذی یقتضیه النظر فی مجامع الکلام وأطرافها بعد حصول القطع بأنّ التکالیف الشاقّه وارده فی الشریعه، إنّ العسر والحرج والضرر المنفیّات هی الّتی تزید علی ما هی لازمه لطبایع التکالیف الثابته، من حیث هی الّتی معیارها طاقه متعارف الأوساط من النّاس الّذین هم الأصحّاء الخالون عن المرض والعجز والعذر، بل هی منتفیه من الأصل إلّافیما ثبت وبقدر ما ثبت وهو ما لاینفکّ عنه عامّه النّاس سالمین عن الأمراض والأعراض؛ فنقول: إنّ اللّه تعالی لایرید بعباده العسر والحرج والضرر، إلّاما حصل منه من جهه التکالیف الثابته بحسب أحوال متعارف أوساط النّاس وهم الأغلبون، فالباقی منفی سواء لم یثبت أصله أصلاً أو ثبت ولکن علی نهج لایستلزم هذه الزیاده؛ ثمّ انّ ذلک النفی إمّا من جهه تنصیص الشارع کالقصر والإتمام والإفطار والقعود والاضطجاع فی الصلاه والتیمّم و...، وأمّا من جهه التعمیم کجواز الإجتهاد فی الجزئیّات کالقبله والوقت، أو الکلّیات کالأحکام الشرعیّه للعلماء، هذه المذکورات من باب الدلیل وإلّا فلا