قاعده لاحرج صفحه 117

ص:126

اشکالات پاسخ محقّق بجنوردی رحمه الله

اشکال اوّل: ممکن است گفته شود قاعده لاحرج از باب امتنان بوده و هدف شارع از نفی حکم حرجی امتنان بر مردم است، لکن امتنان نمی تواند در ملاک احکام دخالتی داشته باشد؛ چه آن که در باب ملاک احکام که مسأله حسن و قبح مطرح است، اگر فعلی ملاک لزومی داشته باشد، بر شارع مقدّس لازم است که آن را جعل کند و اگر فعلی دارای چنین ملاکی نباشد، شارع نمی تواند نسبت به آن الزامی برای مردم داشته باشد؛ و چنان که در مباحث پیشین نیز یادآور شدیم، مسأله ضرر و نفی آن از دائره ملاکات احکام خارج است؛ زیرا، ممکن است فعلی به حسب ظاهر ضرری باشد، امّا به واسطه ملاکی که در آن جود دارد، لازم الاستیفاء گردد.

اشکال دوّم سخن مرحوم بجنوردی این است که برای لزوم تکلیف، امتنان کفایت نمی کند و فقط اصل مشروعیت عمل حرجی به وسیله امتنان ثابت می شود؛ امّا این که انجام فعل لازم است، احتیاج به دلیلی دیگری غیر از امتنان دارد. نتیجه آن که بیان و پاسخ مرحوم محقّق بجنوردی تمام نبوده و قابل قبول نمی باشد.

نظر و پاسخ برگزیده

به نظر می رسد از میان هفت پاسخ ذکر شده، بهترین و دقیق ترین جواب، پاسخ مرحوم میرزای قمی در «قوانین الاُصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» عبارت است از: «ما جعل علیکم فی الدّین تکلیف یعرض علیه عنوان الحرج»؛ یعنی: روشن است که در ذات تکالیف، مقداری حرج و سختی وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی دارد؛ از سوی دیگر، سختی موجود در هر تکلیفی متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقداری سختی که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقّتی که در روزه است، متفاوت می باشد.