قاعده لاحرج صفحه 121

ص:130

جنبه امتنانی دارد، امتنان اقتضا می کند که اگر در خصوص مکلّفی تکلیف حرجی باشد، شارع مقدّس آن را از عهده مکلّف بردارد؛ اما اگر در موردی تکلیف برای نوع مردم حرجی باشد، برداشتن تکلیف از شخصی که برای خصوص او حرجی نمی باشد، تناسبی با امتنان ندارد و بلکه بر خلاف آن نیز می باشد. بنابراین، منظور از حرج در قاعده حرج شخصی است و نه نوعی.

پاسخ اشکال اوّل

این بیان قابل مناقشه است؛ زیرا، اوّلاً: همان طور که بیان شد، اگر امتنان به عنوان غایت و هدف «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» نیز باشد - چنان که در حدیث رفع چنین نکته ای را معتقدیم -، در ملاک احکام نمی تواند دخالتی داشته باشد؛ از این رو، نمی توان حکم نفی الحرج را دائر مدار وجود و عدم امتنان قرار داد. ثانیاً: بر فرض بپذیریم امتنان می تواند به عنوان ملاک قاعده قرار گیرد، اشکال این که گفته شود: در مواردی که تکلیف برای نوع مردم حرجی است، شارع آن را برمی دارد، چیست؟ بلکه بر عکس، اگر در این موارد شارع بخواهد تکلیف را برای برخی افراد قرار دهد، خلاف امتنان است و از نظر عقلایی نیز مطلب چنین است. بنابراین، امتنان، هم با حرج شخصی سازگاری دارد و هم با حرج نوعی.

اشکال دوّم: حرج علّت نفی حکم است و با حرج شخصی سازگاری دارد

از برخی کلمات فقها استفاده می شود که حرج علّت تامّه برای رفع حکم است و در نتیجه، باید به حرج شخصی منتهی شد؛ چه آن که حکم از نظر وجود و عدم، دائر مدار علّت است؛ در هر موردی که حرج - (علّت) - باشد، معلول آن که نفی حکم است نیز وجود دارد. اما اگر حرج را از مقوله حکمت حکم قرار دهیم، امکان دارد که در مورد شخصی حرج نباشد، لکن معلول که رفع حکم است، باشد. در این صورت، منظور از حرج، حرج نوعی می شود؛ و مواردی هم چون آیه صوم از این قبیل است که حرج در