قاعده لاحرج صفحه 159

ص:168

نداشته باشد و وقوع مردم در حرج مستند به شارع نباشد. بنابراین، در مواردی که وقوع مردم در حرج مستند به خود آنان باشد، دیگر مشمول این قاعده نیست.

در عبارت مرحوم آشتیانی چنین آمده است:

«أنّ الظاهر من أدلّته عدم تسبّب الشارع وجعله لإلقاء النّاس فی الحرج، بحیث یستند وقوعهم فیه إلی جعله، فلا یشمل ما رخصّ الشارع فی ترکه؛ لأجل ذلک لا لعدم صدق أصل الموضوع مع الترخیص المذکور»(1).

مناقشه در کلام آشتیانی رحمه الله

بر این کلام مرحوم آشتیانی رحمه الله نیز مناقشه ای وارد است و آن این که شارع با جعل حکم استحبابی که امتثال آن موجب حرج باشد، سبب برای ایقاع مکلّف در حرج می شود؛ و از این جهت، فرقی بین الزام و غیرالزام نیست.

بنابراین، برای خروج غیر الزامیات هیچ بیانی غیر از این که این قاعده در مقام لطف و امتنان بوده و این امر فقط در الزامیات معنادار است، وجود ندارد.

در اینجا توجّه به این نکته نیز لازم است که اگر مفاد قاعده لاحرج را یک معنای ترخیصی و از باب رخصت بدانیم، می توان گفت این قاعده در غیر الزامیّات جریان ندارد؛ امّا بنا بر مبنایی که قبلاً اختیار نمودیم و این قاعده را از باب عزیمت دانستیم، باید گفت: این جهت در غیر الزامیّات نیز جریان دارد؛ به خصوص نسبت به مکروهات که چنان چه یک عمل مکروهی، ترک آن حرجی باشد، می توان گفت قاعده لاحرج، کراهت را بر می دارد؛ و با وجود حرج، شارع نمی تواند کراهت را ثابت بداند؛ حتّی اگر در مورد محرّمات قائل به عدم جریان قاعده شویم؛ امّا ظاهراً واضح است که قاعده در مکروهات جریان پیدا می کند.