- مقدّمه ناشر 1
- منابع و تاریخچۀ قاعده 12
- دیدگاه فقهای امامیّه 13
- دیدگاه فقهای عامّه 14
- معنای لغوی حرج 15
- اشاره 16
- موارد کاربرد واژۀ حرج در قرآن 16
- معنای حرج در عرف عام 16
- الف) آیاتی که واژۀ «حرج» در آنها به معنای «ضیق» آمده، عبارت است از 16
- ب) در پاره ای از آیات شریفه نیز «حرج» به معنای «معصیت و گناه» به کار رفته است 18
- اشاره 21
- نکات موجود در آیۀ شریفه 22
- 1)آیۀ 78 سورۀ حجّ 22
- اشاره 22
- اشاره 22
- احتمالات موجود در معنای 25
- انواع حکم حرجی 29
- روایات وارد در ذیل آیه حرج 31
- اشکالات وارد شده بر روایت 47
- اشکال صاحب «منتقی» بر قاعدۀ لا حرج 51
- پاسخ اشکال صاحب «منتقی الأصول» 52
- جمع بندی مطالب و نکات آیۀ شریفه 53
- 2)آیۀ 6 سوره مائده 55
- اشاره 55
- بیان مرحوم طبرسی 56
- کلام صاحب «روح المعانی» 57
- بیان امام خمینی قدس سره 61
- کلام محقّق خوئی رحمه الله 62
- بیان مرحوم اردبیلی 63
- 3)آیۀ 185 سورۀ بقره 67
- اشاره 67
- اشاره 71
- 4)آیۀ 286 سورۀ بقره 71
- نظر مرحوم طبرسی 74
- اشاره 75
- دلیل دوّم: سنّت (روایات) 75
- نکتۀ تکمیلی بحث آیات و روایات 78
- کلام محقّق نراقی رحمه الله 78
- بررسی نظر محقّق نراقی رحمه الله 79
- اشاره 83
- دلیل سوّم: اجماع 83
- اشاره 84
- دلیل چهارم: عقل 84
- اشاره 85
- بیان اوّل: تکلیف حرجی از مصادیق تکلیف به مالایطاق است. 85
- اشکالات بیان اوّل 85
- اشکال بیان دوّم 86
- بیان دوّم: امتناع عرفی 86
- اشاره 86
- اشاره 87
- بیان سوّم: تکلیف حرجی موجب اختلال نظام است. 87
- اشاره 87
- بیان چهارم: قاعده لطف 87
- اشکال بیان سوّم 87
- اشکالات بیان چهارم 88
- شاهد و مؤیّدی بر قاعدۀ لطف و اشکال آن 92
- اشاره 95
- اشاره 97
- اشاره 98
- 1 - جواب سیّد بحرالعلوم رحمه الله 98
- جواب اشکالات 98
- اشکالات محقّق نراقی رحمه الله بر جواب علّامه بحرالعلوم رحمه الله 99
- 2- پاسخ صاحب فصول رحمه الله و اشکالات آن 100
- اشاره 102
- 3 - پاسخ مرحوم میرفتّاح 102
- اشکال این ملاک 104
- اشاره 105
- 4 - پاسخ میرزای قمی رحمه الله 105
- احتمالات موجود در عبارت میرزای قمی رحمه الله 107
- 5 - جواب محقّق نراقی رحمه الله 108
- اشاره 108
- اشکال های پاسخ محقّق نراقی رحمه الله 113
- 6 - بیان میرزای آشتیانی رحمه الله 114
- اشاره 116
- نظر و پاسخ برگزیده 117
- اشاره 119
- اشکال اوّل: امتنانی بودن لاحرج مستلزم حرج شخصی است 120
- پاسخ اشکال اوّل 121
- اشکال دوّم: حرج علّت نفی حکم است و با حرج شخصی سازگاری دارد 121
- اشکال سوم و پاسخ آن 122
- پاسخ اشکال دوّم 122
- اشاره 125
- مرحوم محقّق همدانی رحمه الله بیان می کند: 126
- اشکال نظر محقّق بجنوردی رحمه الله 128
- اشاره 133
- جهات مانع از جریان قاعده در احکام وضعی 134
- مؤیّدات عدم جریان قاعده در احکام وضعی 135
- کلام محقّق نائینی رحمه الله 137
- اشاره 139
- کلام محقّق بجنوردی رحمه الله 146
- اشکال بر محقّق بجنوردی رحمه الله 147
- اشاره 157
- بیان صاحب فصول رحمه الله 158
- کلام میرزای آشتیانی رحمه الله 158
- اشکال بر صاحب فصول رحمه الله 158
- مناقشه در کلام آشتیانی رحمه الله 159
- بیان میرزای آشتیانی رحمه الله 161
- اشاره 161
- اشکال بیان محقّق آشتیانی رحمه الله 162
ص:11
از سوی دیگر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه غدیریه خطاب به مردم فرمود:
«و ما من شیء یقرّبکم إلی اللّه وقد أمرتکم به وما من شیء یبعّدکم عن اللّه إلّاوقد نهیتکم عنه...»(1) ؛
هیچ چیزی نبود که شما را به خداوند نزدیک کند جز آن که شما را به آن فرمان دادم و هیچ چیزی نبود که شما را از خداوند دور کند جز آن که شما را از آن پرهیز دادم.
وتنها یک مسأله می ماند وآن معرفی خلیفه پس از من وسپردن سکّان کشتی نجات امت اسلام به فردی لایق است که مرضیّ خداوند باشد، واین امر نیز در غدیرخم و حجّه الوداع محقّق شد وبا نزول آیۀ «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَمَ دِینًا»(2) مهر تکمیل بر پرونده رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقش بست.
از آن چه گذشت نتیجه می گیریم آن چه برای تبیین دین اعم از مسائل فقهی و غیر فقهی لازم بود، توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و با پیوست خلافت علی بن ابیطالب و امامان از فرزندان او علیهم السلام مطرح شده است؛ لکن در پیگیری مسائل فقهی بخصوص با کثرت فروعات آن به این حقیقت نیز می رسیم که تبیین تمام آنها به صورت تفصیلی نبوده و گاه مطالب در قالب کلیّات بیان شده است؛ و این که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دوستانشان را برای بدست آوردن احکام به اصحابشان ارجاع می دادند و نیز اصحابشان را با بیان این که «إنّما علینا أن نلقی إلیکم الاُصول وعلیکم أن تفرّعوا»(3) تحریص به اجتهاد و استنباط احکام شرعی می کردند؛ بیانگر این معنا است که زمینه استنباط احکام برای آنان فراهم بوده و کلیّاتی در اختیارشان گذارده شده بود که می توانستند از آن حکم جزئیات را دریابند.
بخشی از این کلیّات همان است که به «قواعد فقهیه» نامیده شده است؛ و به لحاظ تعمیم آنها نسبت به مسائل فرعی فقهی از دیرباز مورد توجه فقها قرار گرفته و کتاب های