قاعده لاحرج صفحه 84

ص:93

1- (1) . الإمام الخمینی، کتاب الطهاره، ج 2، ص 73.
2- (2) . ر. ک: السیّد محمّدکاظم الطباطبائی الیزدی، العروه الوثقی، مع تعلیقات عدّه من الفقهاء العظام، ج 2، ص 170؛ الإمام الخمینی، پیشین، ج 2، صص 64 به بعد.
3- (3) . السیّد محمّد الطباطبائی، مفاتیح الأصول، ص 535؛ محمّد حسین الحائری الإصفهانی، الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه، ص 334.

بر این دلیل سه اشکال وارد است:

اشکال اوّل: این که اجماع فقط در صورتی حجّت است که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد؛ بنابراین، اگر مبنای اجماع فقها دلیل عقلی و یا نقلی باشد، و بر اساس آن حکم را استنباط کرده باشند، آن اجماع از حجّیت برخوردار نیست و به اصطلاح چون «یقینی المدرک» و یا «محتمل المدرک» است، اعتباری ندارد. بدین ترتیب، اگر در اثبات قاعده لاحرج نیز به اجماع بر نفی حکم حرجی استدلال شود، اعتباری ندارد؛ زیرا، دلیل اجماع کنندگان در حقیقت همان آیات و روایاتی است که در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت.(1)اشکال دوّم: آن است که چون اکثر علمای متقدّمین به این مسأله اشاره نکرده اند - هر چند در بعضی موارد به آیۀ شریفه «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» استدلال نموده اند - نمی توان گفت قاعده لاحرج مورد قبول همه علماست؛ حتّی کسانی چون مرحوم صاحب وسائل وجود چنین قاعده ای را منکرند(2) ؛ و یا مرحوم نراقی این قاعده را به عنوان یک اصل قبول دارد، نه به عنوان دلیل.(3) بنابراین، ادّعای استقرار چنین اجماعی مشکل و مورد تردید است.

اشکال سوّمی که بر این دلیل وارد است، منقول بودن آن می باشد؛ به عنوان مثال مرحوم علامّه طباطبایی آن را از قول استاد خویش - مرحوم علّامه بحر العلوم - بیان می کنند(4) ؛ و اجماع منقول نیز حجیّتی ندارد.

دلیل چهارم: عقل

اشاره

دلیل چهارم در اثبات قاعده لاحرج، بحث از مبنای عقلی قاعده است؛ چهار بیان و