مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 105

ص: 129

است و هرگز امید بازگشت حیات در او نمی‌رود. در این حالت، اگر برای شارع حکم به ترجیح یکی بر دیگری نباشد، بخردان و عقلا، حکم به وجوب نجات را بر حرمت قتل در این فرض ترجیح می‌دهند.[214]

چند ملاحظه انتقادی درباره دیدگاه فوق قابل بیان است: اولًا، وجوب نجات جان مسلمان با هر وسیله و در هر صورت، امری است که مورد اختلاف و مبنایی می‌باشد، و بر فرض که نجات جان بیماران واجب باشد، نهایتاً این قاعده، دلالت بر اصل مشروعیت و جواز برداشت عضو پیوندی از مبتلایان به مرگ مغزی خواهد کرد، نه اینکه بخواهد یک حکم تکلیفی بسان وجوب را جعل نماید. وانگهی، اصولًا قبل از اینکه، جواز یک موضوع ثابت نشود، نمی‌توان به دنبال استحباب یا وجوب آن رفت؛ ثانیاً، همان گونه که خود مستدل گفته است، مقتضای باب تزاحم، تقدم اهم بر مهم است و نه عکس آن؛ حال آنکه اهم در اینجا همان حرمت هلاک انسان است؛ ثالثاً، در صورتی که به باور ایشان، برای شارع که رئیس عقلاست، حکم به ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد، چگونه و بر اساس چه معیاری عقلا حکم به تقدم جانب وجوب بر حرمت می‌کنند؛ رابعاً بر فرض که به باور عقلا، نجات بیماران نیازمند با برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی مقدم بر طرف دیگر باشد و باز بر فرض که این حکم از ناحیه عقلا، حکم قطعی عقل بر شمرده‌شود، تلازم میان حکم عقل و شرع مبنایی است و لذا حل این مسئله به صورت صاف و شفاف انجام نخواهد گرفت؛ خامساً، اینکه گاه به واسطه وجود مرجّح قوی در جانب مهم، مهم بر اهمّ مقدّم می‌شود و اهمّ ساقط می‌شود، قابل فهم و تصور نیست، اگر گفته نشود که سخنی تناقض‌آمیز می‌نماید.