مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 111

ص: 135

احترام میت به صورت مطلق دلالت می‌کند،[231] شامل «میت ذمی» نیز خواهد گشت و در غیر این صورت، لازم می‌آید که با مرگ آنان، اموال یا نوامیس آنان نیز احترامی نداشته باشند که سخنی دور از انتظار خواهد بود. ثالثاً، بر فرض که اطلاق این گونه ادله را نپذیریم، باز هم جواز برداشت اعضای پیوندی آنان، مشروط به عدم تحقق عنوان «فتنه و فتنه انگیزی» است؛ یعنی در صورتی که این کار، فتنه‌ای برای مسمانان در پی نداشته باشد، جایز می‌گردد. رابعاً، در فرضی که از اطلاق ادله احترام اهل ذمّه و یا ادله لزوم احترام میت دست برداریم، در مورد اهل ذمه‌ای که کتابی هستند، باید بر طبق قاعده «الزموهم باحکامهم»[232] با آنان برخورد شود؛ یعنی اگر آنان وصیت به برداشت عضو پیوندی خود کرده‌باشند و وصیت نیز در این حد مورد قبول آنان باشد، می‌توان عضو پیوندی را پس از مرگ مغزی جدا نمود و به بدن مسلمان پیوند زد.

ناگفته نماند که عضو پیوندی پس از اتصال به بدن مسلمان و التیام و بهبودی آن، جزئی از بدن وی به شمار می‌آید و موضوع نجاست منتفی می‌گردد و لذا استصحاب جاری نخواهد شد. بنابراین، نوبت به قاعده طهارت رسیده، به مقتضای آن عمل می‌گردد.[233]

گفتار پنجم: دیه جداسازی اعضای بدن و نحوه مصرف آن

بر اساس تبصره 3 از قانون «پیوند اعضا و مرگ مغزی» پزشکانی که عضو تیم جراحی هستند، مشمول دیه از جراحات وارده بر میت، نخواهند گردید.

بررسی این دیدگاه مستلزم پاسخ به این پرسش است که آیا برداشت عضو