مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 113

ص: 137

قصاص یا دیه است.[237] ادله اضطرار نیز نمی‌تواند بردارنده حکم وضعی (دیه) باشند؛ چه اینکه به باور بسیاری از اندیشمندان فقهی، تلازمی میان سقوط حکم تکلیفی در اضطرار با رفع حکم وضعی وجود ندارد.

به هر روی، ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که تبصره مذکور در قانون پیوند اعضا، از وجاهت فقهی پسندیده‌ای بهره‌مند نباشد.

نکته دیگر آنکه به طور کلی، گیرنده دیه در جنایت بر اشخاص زنده، خود مجنی‌علیه است و در صورت فوت وی، نوبت به اولیای دم می‌رسد.[238] در خصوص دیه جنایات بر میت نیز دیدگاه مشهور فقیهان آن است که ورثه، از آن بهره‌ای نمی‌برند. مستفاد از روایاتی که در این زمینه وجود دارد، مصرف دیه در اموری خواهد بود که ثواب آن در آخرت به خود میت تعلق می‌گیرد.[239] بنابراین دیه مذکور مال خود میت محسوب شده، برای وی صرف می‌گردد.[240]

گفتار ششم: خرید و فروش اعضای پیوندی

آیا اعضای بدن انسان قابل خرید و فروش است و آیا گرفتن مال در برابر دادن عضو جایز است؟