مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 114

ص: 138

برخی از فقیهان با این توجیه که دلیلی از کتاب و سنت درباره قوام بیع به ملکیت وجود ندارد و لذا قوام آن، به مال بودن مورد معامله خواهد بود، خرید وفروش اعضای بدن را جایز دانسته‌اند؛ چه اینکه اعضای بدن در نظر آنان دارای مالیت، و بهره‌مند از منفعت عقلایی قابل اعتنا خواهد بود.[241]

مع الوصف، این استدلال برای مدعای مذکور کافی نخواهد بود؛ زیرا:

اولًا. اعتبار ملکیّت در بیع اختلافی است و بر فرض که به مثابه قوام بیع قلمداد نگردد، مالیت نداشتن بدن انسان حرّ و آزاد از ضروریات فقه اسلامی می‌باشد. از این رو، نمی‌توان اعضای بدن انسان را به عنوان مال تلقّی کرد و در نتیجه خرید و فروش آنها نیز به عنوان مال، جایز نخواهد بود.

ثانیاً. بر فرض که اعضای انسان مال تلقی گردند، از آن جا که قاعده سلطنت انسان بر نفس خود مشرّع نبود، اصل بیع از رهگذر عدم قدرت شرعی بر مبیع، نافذ نخواهد بود.

ثالثاً. از آن‌جا که در بحث حاضر اطلاقی وجود ندارد، با شک در نفوذ بیع و شراء، به مقتضای استصحاب عدم تأثیر، اصل فساد معامله جاری خواهد بود.

بنابراین، گرفتن مال در مقابل اعطای عضو پیوندی ممنوع خواهد بود. و این مسئله‌ای است که قانونگذار بدان توجه نکرده و اثری از نفی یا اثبات آن در ماده واحده، و نیز در آیین‌نامه پیوند اعضا به چشم نمی‌خورد.

گفتار هفتم: تعیین مقتضای اصل عملی در پیوند اعضا

برخی از فقیهان معاصر بر این عقیده‌اند که به مقتضای اصل حلیت و برائت، در مواردی که «پیوند اعضا» مستلزم ضرر یا مانع شرعی دیگری نباشد، محکوم به جواز خواهد بود.[242]