مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 115

ص: 139

در مقابل برخی دگر از فقها، بر این باورند که اینجا، اصل برائت و حلیت جاری نیست، بلکه در این گونه موارد اصاله الحرمه ثابت است و طبع اولیه حرمت است. و حکم به جواز، نیاز به دلیل خواهد داشت.[243]

به هر روی، شاید بتوان گفت که اصل اولی در برداشت اعضای غیر رئیسی بدن زندگان- جز در فرضی که اعطای عضو پیوندی به اختلال در ادامه زندگی بینجامد- و حتی مردگان مغزی در صورت تلقی زنده بودن اینان، جواز است؛ چه اینکه فرض این بحث، در موردی است که موضوع، فاقد ادله لفظیه باشد. از این رو، به مقتضای ادله برائت، مانند رفع ما لایعلمون جواز این عمل برداشت می‌گردد.

ولی از این دیدگاه، می‌توان چنین پاسخ گفت که با عنایت به ثبوت ارتکاز متشرعه از رهگذر علم ایشان به اهتمام شارع مقدس نسبت به حفظ نفوس، اطلاق ادله برائت، شامل این موضوع نمی‌گردد. به بیان دیگر، استنکار متشرعه از پذیرش اصل برائت در اینجا، به مثابه قرینه لبیه متصله، باعث ایجاد قوت انصراف شده و موضوع بحث را از شمول اطلاق ادله برائت خارج می‌نماید. بنابراین، در برداشت اعضای پیوندی، نوبت به اصل عملی (برائت) نمی‌رسد و لذا، مقتضای اصل، احتیاط خواهد بود. اما در فرض دیگر، یعنی بنا بر دیدگاه برگزیده (فرض میت بودن مردگان مغزی) مقتضای اصل عملی، جواز است و فرقی بین اعضای حیاتی و غیر حیاتی آنان در این فرض نخواهد بود.