مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی صفحه 120

ص: 145

اختصاص به آن نداشته، در امور غیر مالی نیز دارای مسائل و احکام خاصی است؛ مانند مجنون که به دلیل حجر کاملی که دارد از انجام تمامی اعمال حقوقی ممنوع است.[253]

همان‌گونه که مشاهده شد، فقیهان و حقوقدانان، زوال قوه دماغیه را یکی از اسباب حجر دانسته‌اند. از این رو، بنا بر دیدگاه فقهایی که مرگ مغزی را بسان مرگ حقیقی قلمداد نمی‌کنند، مبتلایان به دست کم با مجانین مقایسه شده و از رهگذر قیاس اولویت، جزء محجوران برشمرده می‌شوند. هرچند بنا بر دیدگاه برگزیده، از آن جا که مردگان مغزی، در پی زهاق روح، فاقد شخصیت و اهلیت[254] می‌گردند، تخصصاً از موضوع حکم حجر خارج خواهند بود.

دوم. بطلان انواع نمایندگی با مرگ مغزی

صحت یا بطلان نمایندگی از موضوعات با اهمیت و پرکاربرد حقوقی است که می‌تواند بر مرگ مغزی مترتب گشته، پیامدهای مهم قانونی دیگری به دنبال داشته باشد.

قانون مدنی به تبع از فقه امامیه، قلمرو نمایندگی و نیابت را در مصادیقی از قبیل وکالت، وصایت، ولایت و قیمومیت تعریف کرده است.[255] بنابراین، با عنایت به اینکه اهلیت، به ویژه عنصر عقل و قدرت، از شروط مفروض در انواع